"الوطنى للتنمية" يؤكد التزامه بإعادة الهيكلة وفقا للشريعة

بعد تعيين محمد تيمور رئيسا لمجلس الإدارة..

أعلنت نفين لطفى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية، أن البنك مستمر فى برنامج إعادة الهيكلة التى بدأها، مع الالتزام بمعايير العمل المصرفية، وتقديم جميع الخدمات وفقا للشريعة الإسلامية.
كما أكدت نفين أنه تم تعيين الدكتور محمد علوى تيمور رئيساً غير تنفيذى لمجس الإدارة، كما انضم كل من نهاد صليبا وسارفاش ساروب لعضوية مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن إجراء هذه التعديلات جاء لإعطاء دفعة قوية لمسيرة البنك فى السوق المصرى، وذلك لما يتميز به الأعضاء الجدد من كفاءة وخبرة عالية فى مجال العمل المصرفى سواء على المستوى الاقتصادى أو المستوى المالى.
يذكر أن البنك الوطنى للتنمية بدأ نشاطه عام 1980 برأس مال قيمته 50 مليون جنيه مصرى، وفى عام 2007 استحوذ مصرف أبو ظبى الإسلامى على حصة حاكمة تبلغ 49 % من البنك الوطنى للتنمية .
يتم فى الوقت الحالى إعادة هيكلة عمليات البنك الوطنى للتنمية ليتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الشراكة مع مصرف أبو ظبى الإسلامي. تشمل عمليات إعادة الهيكلة قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعملاء من الشركات .