«البقاء لله ولا عزاء للشعب».. فقد أعلن المستشار أحمد مكى وزير العدل «وفاة الدولة» بعد حادثة تطبيق مواطنين فى قرية محلة زياد بسمنود حد الحرابة على شخصين والتمثيل بجثتيهما أمام الحشود من أهل القرية انتقاما لمحاولة خطف طفلين فى غياب دولة القانون وسقوط هيبة الدولة وتجسيدا لحالة الفوضى العارمة والانفلات الأمنى والتردى الأخلاقى التى وصلنا إليها فى زمن دولة الإخوان بعد الثورة. وزير العدل أوجعه وآلمه المشهد واعتبر أن الحكومة التى تسمح بذلك هى حكومة ظالمة -على حد وصفه لحكومة الدكتور قنديل- لأنها لا توفر الحماية والأمن لأفرادها وشعبها. لكن معالى الوزير لم يقل لنا ماذا هو فاعل وهو المسؤول الأول عن العدل فى الدولة التى أعلن وفاتها؟ هل يبقى فى موضع المشاهد والمتألم مثله مثل أى فرد عادى فى مصر يتألم ويتحسر على وطن جعلته الدولة الحاكمة الآن مسلسل رعب يتابع أحداثه فى المساء؟ أم يراجع ضميره ويعلن رفضه أن يكون عضوا فى هذه الحكومة الظالمة الرخوة والمسترخية عن أداء واجبها الأصيل فى توفير الأمن والأمان لشعبها بدلا من توجيه طاقاتها الأمنية لقمع المتظاهرين وحماية مقر مكتب الإرشاد بكل ما أوتيت من بطش وقوة. المستشار مكى أعلن وفاة الدولة التى تنتهك فيها الحرمات وتصفع فيه النساء ويعتدى فيها على سيادة القانون ويهان القضاء وتحاصر المحكمة الدستورية ويضيع فيها العدل بين الناس ويفقد كل شىء معناه وتسقط الهيبة عنه، وهو شاهد عيان كمسؤول وكقاض وكوزير عدل ومع ذلك لا يحرك ساكنا حتى ولو بالاستقالة وهذا أضعف الإيمان، لكنه مازال ينتظر تشييع جثمان الوطن بعد الوفاة وتقبل العزاء فيه. أتفق مع وزير العدل على حالة الوفاة ولكنها وفاة الدولة التى أصبح فيها وزيرا نترك الحكم عليه للتاريخ، هى وفاة دولة يحكمها رئيس بلا خيال سياسى فى إدارة شؤون الحكم وجماعة تفتقر للحس والضمير الوطنى ولا يهمها الدولة كما قال مرشدها من قبل «طز فى مصر وأبومصر». بعد الوفاة التى أعلنها وزير العدل لا يبقى إلا رحيل «دولة العجزة والفشلة».. فالبقاء للوطن والشعب. متى يعلنون وفاة الدولة؟
