"وفاة الدولة".. القاتل "حد الحرابة" والقاضي "مواطن مغلول".. والشاهد "وزير عدل" من أهلها

"الدولة توفت".. هكذا أعلن المستشار أحمد مكي، الذي يجلس على قمة "هرم العدل" في أول حكومة تشكلت بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي، بمنصب رئيس الجمهورية، وأصبح على الشعب أن يقف في سرادق طويل يقدم العزاء لنفسه، على وفاة "مصر"، ومادام نبأ الوفاة جاء على لسان وزير العدل، فلا مجال لتكذيب الخبر.
وزير العدل أعلن وفاة الدولة بسبب تطبيق "حد الحرابة"، دون أن يحدد من طالبوا بتطبيق "حد الحرابة"، رغم أنهم معروفون للجميع.
في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، قال الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر وتحديدا على قناة العربية إن مصر لن تنصلح إلا بتطبيق حد الحرابة، وتطبيق شرع الله.
وإذا كان الدكتور محمود شعبان، ليس مسئولا في الدولة، ولايحاسب على تصريحاته بشأن الدعوة لتطبيق حد الحرابة، فقد تجدد الأمر تحت قبة البرلمان المصري، في الرابع عشر من أكتوبر الماضي، عندما دعا عدد من نواب مجلس الشورى إلى تطبيق حد الحرابة على أصحاب مصانع "السجائر" في مصر.
وفي السادس من فبراير من العام الماضي، دعا النائب عبدالله سعد، عن حزب النور السلفي، بإصدار قانون خاص بالبلطجة يطبق فيه "حد الحرابة" تنفيذا لتعاليم الشريعة، وعملا بالقرآن الكريم.
هكذا أصبحت مصر بعد الثورة.. نواب في مجلس الشورى يطالبون بتطبيق حد الحرابة على أصحاب مصانع السجائر.. ونواب في مجلس الشعب المنحل يدعون لتطبيقه على البلطجية.. ومواطنوان ينفذونه بأنفسهم.. ثم يعلن وزير العدل وفاة الدولة بسبب تطبيق "حد الحرابة".
كانت المفارقة أن "الشرقية" كانت أول محافظة في مصر ينفذ فيها مواطنون بأنفسهم "حد الحرابة" على البلطجية نحو 12 مرة.. رغم أنها -وبالمصادفة- نفس المحافظة التي شهدت ميلاد الرئيس محمد مرسي، الذي وقف أمامه المستشار أحمد مكي، ليؤدي قسم اليمين الدستورية وزيرا للعدل.
"مكي" الذي أعلن "وفاة الدولة" وهو وزير، كان قد قال قبل أن يكون وزيرا، وتحديدا على قناة النهار، إن تطبيق عقوبة حد الحرابة لا تتلاءم مع هذا الزمان.
لم يكتف وزير العدل بإعلان نبأ الوفاة، بل قام بدور المعارض البارز للحكومة، وقال لوكالة أنباء الاناضول: "الحكومة التي تسمح للمواطنين بتطبيق حد الحرابة هي حكومة ظالمة، لأنها لا توفر الحماية لأفرادها".
ويبقى السؤال: إذا كان وزير "العدل" يتهم الحكومة ب"الظلم"، فلماذا يتعجب من وفاة الدولة؟.