ننفرد بنشر أصل قرار البرلمان الأوروبى بوقف المساعدات لمصر..إنشاء صندوق لعودة الأموال المختلسة..ودعوة السلطات لاحترام حقوق الإنسان والمرأة..الحث على إصلاح الشرطة واستقلال القضاء وإدانة الكراهية والتعصب

تنفرد اليوم السابع بنشر القرار الرسمى رقم "2013/2542 اى اس بى "للبرلمان الأوروبى بوقف المساعدات عن مصر بحضور كل من فيرونيك دو كيسير، أرلاتشى بينو، كريتو كورينا، سعيد الخضراوى ش، آنا غوميز، ماريا دى مونيز كاروكا شكركة ريمون، بيير أنطونيو سكوت،، روبرت روشفورت، لويس ميشيل، كريستينا اوجولاند وهم رؤساء اللجان بالبرلمان الأوروبى الذى قرر وقف المساعدات التى كانت ستقدم مصر بقيمة 5 مليارات يوور فى يونيو المقبل، كما قرر البرلمان إنشاء صندوق جديد بالبرلمان الأوروبى لعودة الأصول المختلسة من قبل النظام السابق.
وقال القرار الرسمى رقم "2013/2542 اى اس بى "للبرلمان الأوروبى إنه مع مراعاة قراراتها السابقة بشأن مصر، فإن الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء قرروا إنشاء صندوق لتسهيل عودة الأصول المختلسة التى سرقت من قبل النظام السابق لشعب مصر، حيث تم تخصيص مجموعة من المحققين والمحامين والمدعين العامين من الدول الأعضاء وغيرها من الدول الأوروبية لتقديم الدعم القانونى ومساعدة السلطات المصرية فى هذه العملية.
وأضاف القرار الرسمى رقم "2013/2542 اى اس بى "للبرلمان الأوروبى أن مصر شريك رئيسى للاتحاد الأوروبى فى جنوب المتوسط، كما أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر لها آثار كبيرة على المنطقة بأسرها وما بعدها.
وفى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مايو ويونيو 2012، فقد فاز محمد مرسى بنسبة 51.7٪ من الأصوات، ليصبح أول مرشح إسلامى ينتخب رئيسا للدولة فى العالم العربى، وكانت الانتخابات حرة ونزيهة وخطوة هامة فى عملية التحول الديمقراطى، بينما فى 14 يونيو 2012 أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى مصر عن انتخابات عام 2012 البرلمانية أنها غير دستورية وثلث الفائزين غير قانونى، وكذلك تم إلغاء قانون العزل السياسي؛ بينما فى 22 نوفمبر 2012، بعد ثمانية أيام من اختتام الاجتماع بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وبعد يوم واحد من اتفاق وقف إطلاق النار الذى توسطت فيه مصر بين إسرائيل وحركة حماس، أصدر الرئيس مرسى الإعلان الدستورى الذى وضع قرارات الرئاسة خارج نطاق الرقابة القضائية، بينما فى وقت لاحق يوم ألغى هذا الإعلان، ولكن المظاهرات تصاعدت ضده، وخاصة من المؤسسات القضائية والقضاة التى واجهت ولاتزال الضغوط والاعتداءات والترهيب والتدخل من الجهات الفاعلة والقوى السياسية المختلفة فى مصر.
وفى نوفمبر 2012 أوقفت المحكمة الدستورية عملها بسبب فرض حصار على مقرها من قبل مؤيدى الرئيس وحلفائهم، أما عن إقالة المدعى العام فى أكتوبر عام 2012، وتعيين خليفة له فأثارت انتقادات شديدة واحتجاجات من القضاة والمسئولين القضائيين وغيرهم، فى حين هذا التدخل فى القضاء يقوض ثقة الشعب المصرى فى نزاهة وحيادية النظام القانونى.
وفى 13-14 نوفمبر 2012 عقد اجتماع بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وشارك فى رئاسته مبعوث الاتحاد الاوربى ووزير الخارجية المصرى عمرو كامل، ووافق على حزمة كبيرة من المساعدات الاقتصادية والسياسية لمصر للمساعدة فى الانتقال الجارى، وبلغ مجموع ما يقرب من 5 مليارات يورو فى شكل قروض ومنح للفترة 2012-2013، أما عن المساعدة المالية فكانت مشروطة جزئيا بنجاح مصر فى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق صندوق النقد الدولى (IMF)، وكذلك على حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الاقتصادى، وأكدت المفوضية الأوروبية على التزامها بتعزيز واحترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بهدف تمكين المرأة فى كافة المجالات، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحرية الدين أو المعتقد، وإدانة جميع أشكال التحريض على الكراهية الدينية والعداء والتعصب والعنف.
وأعرب البرلمان الأوروبى عن تضامنه مع الشعب المصرى فى هذه الفترة الحاسمة من التحول نحو الديمقراطية فى البلد؛ داعيا السلطات المصرية إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فى ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى، وحرية الصحافة وسائل الإعلام، حقوق المرأة، وحرية الضمير والدين والفكر، وحماية الأقليات ومكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي، وضمان سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، ومكافحة الإفلات من العقاب، والإجراءات القانونية الواجبة، وهذه هى المكونات الأساسية لمجتمع حر وديمقراطى.
كما يعرب عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب الداخلى المتزايد داخل المجتمع المصرى واستمرار حوادث العنف؛ كما يذكر السلطات المصرية وقوات الأمن واجبهم لاستعادة وضمان الأمن والنظام فى البلاد، وحث جميع الأطراف السياسية إلى التحلى بضبط النفس بهدف تجنب المزيد من العنف ؛ كما تدعو إلى إجراء تحقيقات جدية ونزيهة وشفافة فى عمليات القتل والتعذيب والمعاملة المهينة والمضايقات التى يتعرض لها المتظاهرين السلميين، مع اهتمام خاص للنساء، ويأسف بشدة للخسائر الكبيرة فى الأرواح والعدد الكبير من الإصابات الناجمة عن الاشتباكات الأخيرة، ويقدم تعازيه لأسر الضحايا.
ويدعو البرلمان الأوروبى السلطات المصرية لإصلاح الشرطة وقوات الأمن وإلغاء جميع القوانين التى تسمح للاستخدام غير المقيد لعنف الشرطة وقوات الأمن ضد المدنيين؛ ويؤكد على ضرورة تطوير، الحوار والتشاور مع المجتمع المدني، والحق فى التجمع السلمى والمظاهرات العامة السلمية والسماح للمنظمات المجتمع المدنى بالعمل دون قيود لا داع لها والاستفادة من المساعدة من مصادر أجنبية.
وأعرب القرار الرسمى رقم "2013/2542 اى اس بى "للبرلمان الأوروبى عن تأييده الكامل للالتزام الذى أبدته منظمات المجتمع المدنى والعمل الهام وعالية الجودة الذى يقومون به من أجل تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويدعو إلى وضع حد فورى لأى تخويف أو ضغط أو مضايقة للنقابات والصحفيين أو المدونين.
ويؤكد القرار الرسمى، أنه يشعر بالقلق إزاء حالة القضاء المصرى؛ ويدعو الحكومة المصرية إلى الاحترام الكامل للقضاء، ودعم وتعزيز واستقلال ونزاهة المؤسسات القضائية فى مصر، ويؤكد الحاجة إلى مواصلة إصلاح نظام العدالة الجنائية لضمان إطار قانونى ملائم لمعالجة الإفلات من العقاب والتعذيب وحماية حقوق الإنسان، ويشجع السلطات المصرية على الشروع فى عملية حقيقية للعدالة الانتقالية بغية ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت قبل وأثناء وبعد الثورة 2011.
كما يعرب القرار الرسمى رقم "2013/2542 اى اس بى "للبرلمان الأوروبى عن قلقه إزاء القيود المفروضة على حرية الضمير، والمعتقد والدين؛ ويرحب، فى هذا السياق، بوجود مجلس الكنائس المصرية، الذى يضم الطوائف المسيحية الخمسة الكبرى فى البلاد، بما يعزز من حوار" مسلم- مسيحى"؛ كما لابد من بذل الجهود لوقف تيار هجرة المسيحيين من مصر، والذى يضر بالاقتصاد المصرى، مع هجرة الفنيين المدربين.
كما طالب البرلمان الأوروبى الرئيس المصرى محمد مرسى والسلطات المصرية بالتوقيع والتصديق على نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) فى لاهاى، والامتناع عن دعوة رؤساء الدول الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال.
ويعرب البرلمان الأوروبى عن قلقه المستمر إزاء تهريب البشر والاتجار فيها وإزاء حالة المهاجرين غير النظاميين فى البلاد، ولا سيما فى منطقة سيناء؛ ويدعو السلطات المصرية إلى مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى معالجة هذه القضايا، لا سيما من خلال تنفيذ التشريعات الوطنية بشكل كامل على اللاجئين من خلال تمكين منظمات حقوق الإنسان من الوصول الكامل إلى الأفراد المعنيين فى سيناء.
كما يطالب البرلمان الأوروبى بالتركيز بشكل خاص على المجتمع المدنى، وحقوق المرأة وحقوق الأقليات، بطريقة أكثر تماسكا وعملية، بما فى ذلك شروط واضحة ومعايير ينبغى للحكومة المصرية توجيهها بعيدا عن الإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، وباعتبارها حجر الزاوية فى سياسة الجوار الأوروبية التى تم استعراضها، فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، دون أن يشكل ذلك تأثيرا سلبيا على الأوضاع المعيشية للسكان فى البلاد.
كما يؤكد البرلمان الأوروبى دعمه الكامل للتعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر سواء فى سياق اتفاقية الشراكة وخطط عملها، التعاون فى مجال الأعمال، والتنقل للمصريين، لا سيما الطلاب، والتفاوض على اتفاقية التجارة الحرة العميق والشامل وتكامل الأسواق.