"الأوروبى" يطالب بتعليق المساعدات عن مصر حتى تحرز تقدما ديمقراطيا

طالب البرلمان الأوروبى بضرورة تعليق دعم ميزانية مصر، ما لم تحرز تقدما فى مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون، ووصف البرلمان، فى قرار له أمس الخميس، أحكام الإعدام على 21 متهما فى قضية مجزرة بورسعيد ب"المأساة" التى يجب تخفيفها، داعيا إلى فرض الحظر على جميع أحكام الإعدام فى مصر.
وأكد البرلمان الأوروبى أنه ينبغى على الاتحاد الأوروبى أن يضع شروطا واضحة للمساعدات التى يقدمها لمصر لو ابتعدت عن إجراء الإصلاحات الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والحريات، كما دعا إلى ضرورة تركيز المساعدات الأوروبية بشكل أساسى على المجتمع المدنى وحقوق المرأة والأقليات، مشددا على أن تكون حزمة المساعدات الأوروبية لمصر، التى تقدر بحوالى 5 مليارات يورو لعام 2012-2013، مشروطة جزئيا باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الاقتصادى.
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبى عن قلقهم العميق إزاء حالة الاستقطاب المتزايدة والعنف المستمر فى مصر، وأشاروا إلى أنهم يشعرون بالقلق بشكل خاص من زيادة العنف ضد النساء، ولاسيما المتظاهرات والناشطات فى مجال حقوق المرأة، وشددوا على ضرورة أن يقدم الجناة للعدالة، وطالبوا بضرورة إلغاء كل القوانين التى لا تقيد استخدام العنف من قبل الشرطة وقوات الأمن ضد المدنيين.
وفيما يتعلق بقرار تأجيل الانتخابات البرلمانية، التى كانت مقررة فى أبريل المقبل، قال البرلمان الأوروبى إن على الحكومة المصرية أن تستغل هذه الفرصة لبناء عملية سياسية شاملة مبنية على التوافق.
ودعا قرار البرلمان الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى ضرورة تيسير عودة الأموال التى نهبها النظام السابق إلى الشعب المصرى، وقال إن هذه الأموال يمكن أن تسهم فى تحقيق العدالة والمحاسبة، وإعادتها يمكن أن يكون رمزيا، إلى حد كبير، فى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.