فى محاولة للتصدى ل"الإخوان".. "الإنقاذ" تدرس تدشين برلمان شعبى.. العلايلى: وسيلة ضغط لتحقيق مطالب الشارع.. عمرو موسى: مطروح فى حالة مقاطعة الانتخابات.. وأبو الغار: نختار أعضاءه بالتنسيق وليس الانتخاب

فى سرية تامة تعكف جبهة الإنقاذ الوطنى حاليا على التجهيز لتدشين برلمان شعبى لمواجهة سياسات الحزب الحاكم فى مصر، وخاصة فيما وصفوه بالميليشيات المسلحة بعد منح الضبطية القضائية للمواطنين وتقديم أفكار ورؤى جديدة بالنسبة لمشروعات تفيد مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
عقدت الجبهة اجتماعا مغلقا بحزب الوفد مساء أمس، الخميس، لم توجه فيه دعوة الحضور للإعلاميين أو الصحفيين، وحضره ممثلون عن الأحزاب المدنية المنضمة لجبهة الإنقاذ أهمها: الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير ورئيس لجنة الانتخابات بالإنقاذ، ومحمود العلايلى المتحدث الرسمى باسم لجنة الانتخابات وعلاء عبد المنعم عضو المكتب السياسى للتيار الشعبى، ومحمد عبد اللطيف من حزب المؤتمر وعمرو على أمين الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية وعادل أديب وعادلى تومة من الحزب المصرى الديمقراطى، وعمر النجدى من حزب الوفد.
قال محمود العلايلى، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة ناقشت خلال الاجتماع فكرة تكوين برلمان شعبى والآليات اللازمة لإنشائه، لافتا إلى أنه أول اجتماع من نوعه لمناقشة هذه الفكرة.
وأضاف العلايلى: "فلسفة البرلمان الشعبى تعبر عن فصيل كامل بأفكاره وطريقة إدارته للأزمة الحالية وتكوين رؤية كاملة لمناقشة أداء الحكومة وتقييمها وطرح أفكار بديلة للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد، والضغط على الرئيس من أجل الاستجابة لمطالب الشارع".
وأشار إلى أن البرلمان الشعبى سيكون له دور كبير فى طرح عدد من مشاريع القوانين، وإن لم تكن بشكل رسمى، لكنها ستفتح آفاقا جديدة أمام الجميع.
من جانبه شدد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، على أن البرلمان الموازى فكرة طرحها عدد من الأعضاء داخل الجبهة فى حالة عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
ولفت موسى إلى أن هذه الفكرة ما زالت مشروعا يطرح على الجميع ولم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنها.
بدوره أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن البرلمان الشعبى فكرة مطروحة وتم بالفعل مناقشتها داخل الجبهة وتم تنفيذها قبل الثورة، وكان يتم اختيار الأعضاء بالتنسيق بين القوى الشعبية وليس الانتخاب.
ولفت أبو الغار إلى أنه كان أحد أعضاء البرلمان الشعبى قبل الثورة، قائلا: "البرلمان عقد ثلاثة جلسات قبل الثورة أواخر 2010 وبدايات عام 2011 ولم نستطع الحكم على هذه التجربة بشكل كامل بسبب اندلاع ثورة 25 يناير، إلا أن هذه الفكرة جديرة بالاحترام، والتفكير فيها أمر ضرورى، مطالبا بالتروى فى طرحها والتأكد من إمكانية تنفيذها بشكل فعال.