وزير الاتصالات: تنفيذ الخطة القومية للانترنت يحتاج 7 مليارات دولار خلال 5 سنوات.. وندرس مع البترول استخدام "الموبايل" لتوزيع السولار والبنزين.. وخدمة تحويل الأموال مؤمنة

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى، إن عدد خطوط المحمول فى مصر ارتفعت على 96 مليون شريحة بسبة تشبع تبلغ 116%، فى حين لم يتخط عدد مستخدمى الانترنت عبر المحمول أكثر من 11 مليون مستخدم، مؤكدا أن خدمة نقل الأموال عبر المحمول ستبدأ فى شهر يونيو القادم بحد أقصى 3 ألاف جنيه يوميا و5 آلاف شهريا لجنب عمليات غسل الأموال.
وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى اليوم بالقرية الذكية، أن الخطة القومية للإنترنت تكلف الدولة استثمارات مبدئية تقدر بنحو 7 مليارات دولار لمدة 5 سنوات، وأن رؤية الوزارة حول هذا المشروع تأخذ بعدا قوميا فى التعليم والسياحة والصحة وجميع القطاعات الأخرى، وأنه إذا لم تنفذ هذه الخطة خلال الخمس سنوات المقبلة فستتسع الفجوة الرقمية بين مصر وأى شعب آخر.
وأوضح الوزير أنه يبحث مع وزير العدل أحمد مكى بعض محددات قانون حرية تداول المعلومات وهما البيانات الشخصية وتكوين المجلس الأعلى للمعلومات والذى يجب أن يكون ممثلا لجميع طبقات المجتمع.
وقال إنه يبحث مع وزارة البترول الاختيار بين حلول ثلاثة للمساهمة فى حل أزمة السولار والبنزين للمواطن بأن يحصل عليه من خلال الموبايل أو الكروت الزكية أو بالاعتماد على رخصة السيارة.
وأشار أن الرسالة التى يعتزم أن يوجهها خلال زيارته المرتقبة للهند هى إزالة الصورة السلبية عن مصر، بأن بها شبابا واعدا وبنية أساسية للاتصالات والإنترنت لم تتغير كما سيتم دعوة المسئولين المعنيين هناك لزيارة القرية الزكية.
وذكر الوزير أنه سيتم اختيار البت فى اختيار بيت الخبرة العالمى المنوط به تسعير خدمات رخصة الاتصالات الموحدة فى 27 من مارس الجارى وان هذا الأمر سيأخذ من 7 إلى 8 أسابيع.
وقال حول لقائه مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، إنه عرض عليه إستراتيجية الوزارة لمدة خمس سنوات قادمة، مشيرا أيضا بأنه لا يستطيع التعليق حول تفعيل ضرائب محتملة على خدمات المحمول كما لا توجد أى تطورات رسمية حول هذا الأمر كما لم يتطرق لهذا الموضوع فى حديثه مع الرئيس.
وأكد على أهمية الحفاظ على مكاسب القطاع من خلال التفاعل مع الشركات العالمية والترويج للشركات المصرية بالخارج من خلال دعم مشاركتهم فى المؤتمرات الدولية، كما سيتم تفعيل الاتفاقية الخاصة التى تم إبرامها منذ عام ونصف مع الصندوق الاجتماعى لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 150 مليون جنيه، حيث لم تستفد من هذا المشروع سوى ب26 شركة بقيمة 29 إلى 30 مليون جنيه.
وقال حلمى إنه سيتم طرح مشروعات لتنشيط السوق المحلى بقيمة 75 مليون جنيه وسترتفع حتى 120 مليون جنيه وحتى يوليو المقبل، وذكر أن الوزارة وقعت 12 بروتوكولا مع وزارات التربية والتعليم والسياحى والمالية والشباب الرياضة وهناك 8 بروتوكولات سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على القطاع الحكومى والشركات العاملة فى القطاع.