قطاع الاتصالات يستقبل 2013 بدون وزير ويتحدي التوترات السياسية

يستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا عام 2013 باستقالة المهندس هانى محمود من حقيبة الاتصالات وبدون وزير حتى الان ،ورغم ذلك يشهد القطاع مزيدا من التفاؤل، خاصة مع طرح رخصة المحمول بدون ترددات " الرخصة الافتراضية" للشركة المصرية للاتصالات نهاية عام 2012 .
ومن المتوقع ان تؤثر ايجابا على حجم ارباح الشركة بصورة ملحوظة خلال السنوات المقبلة خاصة مع قدراتها على تقديم خدمات الثابت والارضى ، بالاضافة الى دخولها فى منافسة شديدة مع شركات المحمول بعد السماح لهم بتقديم خدمات الارضى والذى سينعكس ايجابا على المواطن المصرى فى تقديم خدمات مميزة وباسعار تنافسية .
وتساعد الرخصة الافتراضية على تقديم باقات متكاملة من الخدمات على رأسها الانترنت المحمول لعملاء شركة "تى اى داتا" على ان يستمر العمل الافتراضى بها لفترة مؤقتة حتى انتهاء الوزراة والجهاز القومى للاتصالات من خطة تفعيل الجيل الرابع وطرح تردداتها خلال عامين على الاكثر.
ويتوقع القطاع مزيدا من الازدهار فى التجارة الالكترونية بعد تفعيل رخصة تحويل الاموال عبر المحمول بداية العام الحالى عقب الانتهاء من كافة الاجراءات الامنية التى وقفت عائقا امام تنفيذها خلال العام الماضى ، ومن المنتظر ان تسهل تلك الرخصة كثيرا من التعاملات المالية مع البنوك والذى سيعمل على تنشيط حركة التجارة الالكترونية بشكل متضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة .
كما يعمل طرح رخصة تتبع المركبات اليا " AVL" مطلع العام مع الانتهاء من كافة الشروط الخاصة بها على تقليل معدلات سرقة السيارات بمعدلات كبيرة مع تفعيلها يناير الجارى لامكانية تتبع السيارات بشكل ملحوظ وتقليل معدلات الانفلات الامنى .
ومع دخول الدولة حالة الاستقرار الامنى والسياسى خلال عام2013 فمن المتوقع ان يتم ضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا والذى تأثر سلبا خلال العامين الماضيين منذ اندلاع ثورة 25 يناير والذى ادى الى تأخر او توقف العديد من المشروعات سواء على مستوى الوزارة او الشركات ، ومن المنتظر حدوث انفراجة كبيرة فى قطاع الاتصالات مع بدء تنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بالبرودباند خلال 2013 والتى ستتيح نشر الانترنت فائق السرعة لكافة محافظات الجمهورية وخاصة بالمدارس كمرحلة اولى مما سيسهل من العملية التعليمية بشكمل كبير ونشر اثقافة التكنولوجيا الحديثة لدى الاطفال والذى يعمل بشانه على خلق مجتمع قادر على مواكبة كافة التطورات التكنولوجية .
على صعيد اخر نجد ان عام 2012 تواجدت به عدد من الايجابيات رغم حالة البطء الشديد التى انتابت القطاع فى تنفيذ المشروعات نظرا لعدم توافر السيولة المادية نتيجة للحالة الاقتصادية السيئة للدولة والتى اوشكت ان تؤدى بالعديد من شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة على اشهار افلاسها ،ولكن قامت هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا " بتوقيع عدد من الاتفاقيات على مستوى القطاع المالى سواءعلى مستوى البنوك او البورصة لضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والمساهمة فى انقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
فقامت ايتيدا بتوقيع اتفاقية تعاون مع البنك الأهلى المصرى بقيمة 150 مليون جنيه إجمالى قيمة القروض التي يوفرها البنك لدعم مشروعات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة من خلال توفير التمويل اللازم لهم، بالاضافة الى مساعدة الشركات الصغيرة علي الاندماج في كيانات أكبر وتمويل العمليات المرتبطة بتحقيق الاندماج والتعاون في إعداد برامج تدريبية وورش عمل لحث المؤسسات المصرفية على التوسع في تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبالفعل قامت الهيئة بتلقي طلبات الشركات الراغبة في الحصول على التمويل واختيار الشركات المؤهلة لذلك، وإخطار البنك إذا ما كانت الشركة مسجلة فى قاعدة بياناتها باعتباره شرطا أساسيا للحصول على قيمة القرض، بالاضافة الى عقد لقاءات مجمعة لمسئولي الشركات مع مسئولين وخبراء من البنك لتعريفهم بالخدمات المصرفية المتاحة بموجب الاتفاق وتقديم الدعم للشركات الحاصلة على التمويل وفقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة ولوائحها وقرارات مجلس إدارتها.
كما قامت الهيئة ايضا بتوقيع اتفاقية تعاون مع المصرف المتحد تعاون مع ايتيدا بقيمة 150 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات بهدف تشجيع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم دوره الايجابى فى الاقتصاد القومي ، فيقوم المصرف المتحد بتمويل الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسجلة بايتيدا ومنحها التسهيلات الائتمانية اللازمة وتوفير جميع الحلول المصرفية بغرض التوسع فى حجم النشاط بالسوق المحلى و تطوير الخدمة وتأهيلها للتصدير بجانب مساعدة الشركات الصغيرة على الاندماج فى كيانات اكبر.
كما تهدف الاتفاقية الى تنمية الثقافة المصرفية لدى هذا القطاع الاستثمارى الواعد عن طريق اعداد برامج تدريبية متخصصة وورش عمل لبناء ثقافة الاحتواء التمويلى لدى المؤسسات المصرفية لتسهيل منح الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التمويل اللازم بالاضافة الى التوسع فى تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للقطاع.
فى نفس السياق قامت إدارة البورصة المصرية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لدعم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق برعاية ودعم الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا الراغبة منها في قيد أسهمها ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس" ، وتهدف المذكرة إلى مد جسور التعاون بين الطرفين في دعم وتمويل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وأحد أهم المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،بالاضافة الى توفير فرصة أمام المستثمرين لتنويع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية.
وتعد المذكرة المبادرة الأولى من نوعها والتى ترمي بشكل أساسي إلى التعاون بين الطرفين في تقديم الدعم الفني والمساندة والمشورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة على تحديد المشكلات التي تواجهها وإيجاد حلول من شأنها رفع كفاءتها الإنتاجية ومساعدتها على الاستمرار في سوق العمل والتعريف بمزايا القيد في بورصة النيل بوصفها رافد من روافد التمويل وحث الرعاة المعتمدين لدى البورصة بتوفير خدمات استشارية بكفاءة عالية في مجالات عمل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس".
وفى اطار تشجيع ايتيدا على سرعة البدء فى تنفيذ المشروعات الجديدة والتى من شانها ان تساعد فى تنشيط الاقتصاد المصرى وخاصة القطاع المالى المتمثل فى البنوك وشركات الاوراق المالية وشركات التامين فقامت بتخصيص دعم بقيمة 3 ملايين جنيه للثلاث شركات الحاصلة على رخصة التوقيع الالكترونى " ايجيبت تراست ومصر المقاصة و SNS" بقيمة مليون جنيه لكل شركة كمساهمة منها فى تعميم التوقيع الالكترونى فى جميع القطاعات المالية .
كما تقوم الثلاث شركات حاليا باصدار شهادات لجميع شركات السمسرة للمراسلات الخاصة بسوق المال تمهيدا لتوقيعها الكترونيا ، فى حين تصدر الشركات من 40-50 شهادة بدون تكلفة اضافية لشركات السمسرة التى لديها تداول الكترونى والبالغ عددها 100 شركة من اصل 159 شركة سمسرة على ان يتم تحصيل تكلفة اى شهادة اضافية.
وشهد نهاية عام 2012 مفاجأة لجميع العاملين بالقطاع احدثت حالة من التفاؤل بشأن قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة من خلال الرخصة الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات ومنح رخصة الهاتف الثابت لشركات المحول الثلاثة " فودافون وموبينيل واتصالات" على ان يبدأ تفعيل الرخص النصف الاول من العام المقبل، وتتضمن حزمة التراخيص التى ستتضمنها الرخصة الموحدة توفير كل الخدمات التى ما زالت تخلو منها قائمة الشركات المشغلة للاتصالات حاليا سواء على صعيد الهاتف الثابت او المحمول لضمان تحقيق التكامل للمشغلين الحاليين بما يمكنهم من تقديم باقات خدمات متكاملة بصورة عادلة لجميع المشغلين.
وبالفعل يقوم جهاز حماية المنافسة حاليا بدراسة موقف الشركة المصرية للاتصالات تجاه حصتها فى شركة فودافون والتى تمثل 45% والتى سيحددها خلال النصف الاول من العام القادم.
فى سياق اخر وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخراعلى إقامة مبنى خاص للبرمجيات بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ليكون بذلك أول منطقة حرة متخصصة في مجال التكنولوجيا والتى تهدف الى تنمية هذا القطاع الحيوي بتقديمه لفرص عمل كثيرة للشباب ، فضلا عن استهداف إعادة مصر إلى موقعها المتقدم إقليميا وعالميا في مجال التعهيد ، ولدعم أولى خطوات التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
ويقع موقع مشروع وادى التكنولوجيا بشرق قناة السويس على مسافة 14 كيلو متراً من مدينة الإسماعيلية شرقاً وعلى بعد 10 كيلو مترات فقط من محور قناة السويس على مساحة 215 فدانا ، كما تم بالفعل الانتهاء من توصيل المرافق والخدمات لها بتكلفة إجمالية بلغت 53 مليون جنيه ولم يتبق لها سوى انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بتكلفة قدرها 12مليون جنيه.
كما تمت الموافقة على مد أجل إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادي حتى نهاية عام 2017 ، وذلك من منطلق جهود الهيئة للتيسير على المستثمرين الجادين ، ولدفع مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمات متخصصة ومباني إدارية على مستوى عالى.
على صعيد اخر اطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2012 عدد من المبادرات لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ولخدمة طلبة الجامعات لنشر تكنولوجيا المعلومات فى جميع مدارس وجامعات مصر .
فاطقلت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الصحة والتربية والتعليم المبادرة القومية لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "دمج.. تمكين.. ومشاركة" ، لتدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة على أحدث برامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتأهيلهم للاندماج في منظومة العمل في المجتمع وفي الحياة بوجه عام بعد إكسابهم مهارات تكنولوجية متخصصة يحتاجها سوق العمل، وبما يلبى أيضا احتياجات كافة الشركات والمؤسسات من الكوادر المؤهلة والمدربة على أحدث نظم وبرامج تكنولوجيا المعلومات.
بالاضافة الى إنشاء إدارة خاصة لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة ووضع إستراتيجية العمل بالتعاون مع ممثلي ذوى الإعاقة، وتطوير البوابة الالكترونية الخاصة بهم لتكون حلقة الوصل بين الوزارة وذوى الإعاقة والتي سيتم من خلالها عمل استفتاء على قانون ذوى الإعاقة.
فى الوقت ذاته افتتحت الوزارة بيتين من بيوت التكنولوجيا في كل من العريش والوادي الجديد مؤهلة ومعدة فنياً لدمج ذوى الإعاقة، ويجرى العمل حالياً على إتمام مشروع الخط الساخن لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتجهيز بعض مكاتب البريد والسنترالات التي تتناسب معهم .
وتشترك الوزارة مع كلا منظمات المجتمع المدني مثل مؤسسة ويانا الدولية للتوعية والدمج، ومؤسسة مصر الخير وغيرها من المؤسسات والمنظمات المعنية في المجتمع لتنفيذ تلك المبادرة .
فى الوقت نفسه قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك مع وزارة التعليم العالى لتوفير 10 آلاف حاسب لوحي محلى الصنع لطلبة الجامعات الحكومية المصرية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدمج أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم لإحداث التغيير والتطوير الايجابي الذي يخدم العملية التعليمية مما يؤدى إلى استحداث أنماط تعليمية أكثر فاعلية وخلق مجتمع المعلومات والمعرفة عن طريق إعداد جيل قادر على التعامل مع مستحدثات العصر من تكنولوجيات متقدمة .
بالاضافة الى احداث انتعاشة قوية في سوق الحاسبات اللوحية في مصر، وتوفير فرص استثمارية واعدة في صناعة الحاسبات اللوحية المحلية والصناعات المغذية لها، وتوفير فرص عمل تمكن من اكتساب خبرات متميزة تمكن من المنافسة العالمية في هذا المجال في ظل قوانين ولوائح حماية المستهلك المرتبطة به.