بروتوكول بين "ايتيدا" والمصرف المتحد بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل شركات تكنولوجيا المعلومات

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد بقيمة 150 مليون جنيه هى إجمالى قيمة التسهيلات الائتمانية التى يقدمها البنك لدعم مشروعات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة.

قام بتوقيع البروتوكول كلاً من الأستاذ/ أحمد يحيى أمين درويش مدير إدارة تنمية قدرات الصناعة مفوضاً من المهندس/ ياسر القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ ممدوح نعيم على هندى مدير عام ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفوضاً من الأستاذ/ محمد العشماوي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وذلك بحضور الأستاذة غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويقضي اتفاق التعاون بتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، ومساعدة الشركات الصغيرة علي الاندماج في كيانات أكبر وتمويل العمليات المرتبطة بتحقيق الاندماج، والتعاون في إعداد برامج تدريبية وورش عمل لحث المؤسسات المصرفية على التوسع في تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وحسب الاتفاق تتلقى الهيئة طلبات الشركات الراغبة في الحصول على التمويل واختيار الشركات المؤهلة لذلك، وإخطار البنك إذا ما كانت الشركة مسجلة فى قاعدة بياناتها باعتباره شرطاً أساسياً للحصول على قيمة القرض، وعقد لقاءات مجمعة لمسئولي الشركات مع مسئولين وخبراء من البنك لتعريفهم بالخدمات المصرفية المتاحه بموجب الاتفاق، وتقديم الدعم للشركات الحاصلة على التمويل وفقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة ولوائحها وقرارات مجلس إدارتها.

ومن جهته يلتزم المصرف المتحد بدراسة وتوفير الاحتياجات التمويلية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والتى تم حصرها لتبلغ حوالى 50 مليون جنيه مصري سنوياً ولمدة ثلاثة سنوات طبقا لضوابط البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة بسيطة مقطوعة بنحو 5.5%، وتحديد المستندات والتوقيتات اللازمة لإتاحة التمويل للشركة الراغبة في الحصول على القرض.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد أن المصرف المتحد هو كيان مملوك للدولة ونشأ باستحواذ على حوالي ثلاث مؤسسات مالية سابقة، ويسعى حالياً إلى الاستحواذ على الحصص السوقية التى بدأت الدولة تفقدها وذلك من منطلق قناعة تامة بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة البينية.

وأضاف أن القطاع المصرفي يقوم حالياً على التكنولوجيا اللازمة لدعم التحويلات البنكية، والمتابعة، والتحليل وقياس معدل المخاطر، وأن المصرف المتحد يمتلك شبكة متكاملة من الفروع لخدمة عملاؤه فى جميع أنحاء الجمهورية، وأن البنك جاد وصادق فى التعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات لخلق نموذج يتم تعميمه على مختلف البنوك. وأشار إلى أن ضرورة عقد ندوات لتوعية البنوك بالموضوعات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومجالات العمل المختلفة به والاحتياجات التمويلية لكل مجال عمل.

وأشارت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن رسالة الصندوق الاجتماعي للتنمية تتمثل فى توفير التمويل اللازم للقطاعات المختلفة سواء عن طريق الإقراض المباشر أو إتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي، وهو ما يتيح لشركات هذه القطاعات أن تنمو وتكتسب خبرات من التعاون مع البنوك المستعدة للمخاطرة والاستثمار فى مشروعات مختلفة.

وأوضحت أن الصندوق أتاح من خلال الاتفاق مع ايتيدا مبلغ 27 مليون جنيه قروض خلال العام الماضي ل 23 مشروع صغير ومتوسط، ويسعى لتقديم نموذج يسمح بفتح آفاق جديدة من الثقة والتعاون بين الشركات والبنوك، وأن نجاح الاتفاق مع البنك الأهلي والمصرف المتحد يتيح خدمات مصرفية متنوعة بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة وتطوير تشريعات وسياسات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بخدمات التدريب.

وأعرب م.ياسر القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة عن سعادته بإبرام اتفاق الشراكة والتعاون مع المصرف المتحد. واعتبره تتويجاً للمجهودات الكبيرة التي بذلها المسئولون من الهيئة والمصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية بما يضمن حصول شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة على ما تستحق من رعاية من المؤسسات المالية ممثلة فى القروض التى تسهم فى تحسين آدائها فى السوق.

وقال إن "الهيئة كانت قد وقعت بروتوكول هام مع الصندوق الاجتماعي للتنمية حصلت من خلاله شركات تكنولوجيا المعلومات على قروض من الصندوق بقيمة 40 مليون جنيه، وأن ما يتم من توقيع اتفاقات للشراكة مع المؤسسات البنكية هو امتداد للاتفاق الموقع مع الصندوق الاجتماعي الذي جاء في مرحلة حرجة بعد الثورة مباشرةً".

وأوضح أن قيمة القرض قابلة للزيادة إذا ما انعكست طريقة توظيف هذه القروض بشكل صحي على زيادة عائدات البنك وتحسين حالة الاقتصاد بوجه عام.

ويؤكد أحمد يحيى درويش مدير إدارة تنمية قدرات الصناعة بالهيئة أن التسهيلات الإئتمانية التي سوف يقدمها المصرف المتحد تقوم على خلق وتصميم برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف أحجامها ومجالات عملها، فهي على سبيل المثال تأخذ فى عين الاعتبار اختلاف احتياجات شركات الكول سنتر عن غيرها من الشركات العاملة في القطاع.