استراتيجية جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

تضعها الحكومة بعد تراجع السياحة المصرية..

رأس الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماع استراتيجية تنمية قطاع السياحة على المدى المتوسط خلال العشر سنوات المقبلة انطلاقا من ضرورة وضع نظرة شاملة بمنظور متكامل لهذا القطاع الحيوى والمهم، حضر الاجتماع السادة وزراء الثقافة والسياحة والتنمية المحلية ورؤساء هيئة التنمية السياحية ورؤساء هيئة التنشيط السياحية ورؤساء الغرف السياحية للتنمية المستدامة.
استعرض الاجتماع استراتيجية التنمية السياحية فى مصر والتي ترتبط بشكل وثيق بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الثقافة، والنقل، والطيران، والطرق، والبيئة، والاتصالات، مما يستلزم تحقيق الترابط والتناسق بين الجهات المختلفة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.
تضمنت الاستراتيجية 6 محاور وأهداف، هى: أهمية وضع إطار مدروس وفعال لإدارة تنفيذ الاستراتيجية من خلال مزيد من التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص الذى يستأثر بالنصيب الأكبر فى الاستثمار السياحى، وزيادة الاهتمام بمعاملات الآمان وسهولة الانتقال والاتصال للسائحين فى مصر، نظرا لأن ارتباط هذه العوامل ترتبط بزيادة عدد السياح وخاصة مدى ما تحقق من تطور شديد خلال الفترة الماضية والحالية فى مجالات الاتصال والخدمات المقدمة للسياحة ووصولها إلى المستوى العالمى، تطوير وتنويع المنتج السياحي انطلاقا مما تملك مصر من مقاصد سياحية متعددة ومتنوعة بين العلاجية والسياحية والترفيهية والرياضية.
أما المحور الرابع أكد على رفع كفاءة البنية الأساسية الخاصة بالسياحة والمتعلقة بالخدمات التى تقدمها الدولة، العناية بالجودة والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى، انتهاج سياسة تسويقية فعالة تحقق المزيد من التعريف بالمنتجات السياحية المتعددة الحالية والتعريف بالمنتج السياحى الجديد والتسويق لجذب نوعيات متعددة من السياحة العالمية والتركيز على اجتذاب نوعيات جديدة من السياح.
وأكد الدكتور أحمد نظيف على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية والتى تعد العمود الفقري لكافة الأنشطة السياحية مع وضع آلية متابعة لمحاور الاستراتيجية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب لهذا المحور.