قال د.ابراهيم درويش، الفقيه الدستورى، ومؤسس حزب الحركة الوطنية، إنه يستحيل أن تقبل المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس الشورى، ضد حكم وقف الانتخابات. وأضاف درويش، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هذا الطعن سيرفض بنسبة 100% ومن المستحيل أن يتم قبوله لأن القضية أصبحت فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، وحملت رقم 24 قضائية دستورية، ولا يجوز إعادتها من المحكمة الدستورية إلى المحكمة الإدارية العليا. وأشار درويش إلى أنه كان على ثقة من أن مؤسسة الرئاسة كانت ستطعن على الحكم، رغم أنها وعدت بعدم القيام بذلك، قائلا هيئة مفوضى الدولة هى محامى الرئيس والحكومة، ولذلك قامت بالطعن، ولكنه طعن ليس له أهمية.