"الإسكان" تدرس تعديل قوانين المحلات التجارية ووضعها فى قانون واحد

تدرس حالياً وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تعديل القوانين المتعلقة بمنح التراخيص المحلات العامة "المقاهى والمطاعم" والمحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة، ووضعها فى قانون واحد بحيث يلائم المتغيرات الحالية وكافة القوانين الجديدة والخاصة بوزارة الإدارة المحلية والتجارة والصناعة وغيرها من الوزارات.
قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بالوزارة: "من المقرر أن يتم استدعاء ممثلين من مختلف الوزارات، وذلك لمناقشة وضع القانون الجديد قبل تشكيل اللجنة القانونية".
وأشارت إلى أنه سيتم تعديل ثلاثة قوانين وهم 453 لسنه 54 والخاص بالمحلات التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والقانون رقم 317 لسنه 56 والمتعلق بالمحال العامة "مطاعم ومقاهى" والقانون رقم 76 لسنه 56 والمتعلق بالملاهى.
وأوضحت هاشم، فى تصريح لليوم السابع، أنه من المقرر أن يتم حذف بعض الأنشطة التجارية التى اندثرت، وسيتم وضع أنشطة أخرى جديدة نتيجة للظروف الحالية، لافتة إلى أنه سيتم مراعاة كافة المتغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى بعد الثورة، بالإضافة إلى أنه سيتم وضع قواعد من أجل تأمين تلك المحلات، وكذلك تأمين المواطنين المترددين عليها، فضلاً عن ملائمة للهيكل الإدارى للدولة الجديد.