تأجيل محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن و40 ضابطًا فى قضية "فرم مستندات أمن الدولة" إلى جلسة الخميس لحضور "السيسى" شخصيا بعد اعتذاره بسبب الظروف الراهنة.. والمدعون يصممون عليه والدفاع: هدفهم تعطيل الدعوى

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب "فرم مستندات أمن الدولة" إلى جلسة بعد غد الخميس، لحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسى شخصيا.
حضر المتهمون الضباط فى الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام، واعتلت المحكمة المنصة، وتم النداء على الشاهد الفريق أول عبد الفتاح السيسى وتبين عدم حضوره، وأكدت المحكمة أنه يعتذر عن عدم الحضور بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، إلا أن المدعى بالحق المدنى صمم على سماع شهادته، وأكد أنه بدون سماع شهادته لا توجد قضية ولا اتهام، فأكد القاضى أن القضية تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب هذا الشاهد، ورد المحامى قائلاً إنه مصمم على سماعه، وفى كل مرة يتم استدعاؤه يعتذر بسبب الظروف الأمنية، وبدونه تصبح دعواه المدنية بلا فائدة.
وأكد محمد عبد الفتاح الجندى أن "السيسى" ليس طرفا فى القضية، وأن المدعى لم يلتزم الطريق الذى حدده القانون، والدفاع جاهز للمرافعة.
وبعد ذلك عرضت المحكمة فيديو من قبل المدعين لجهاز أمن الدولة بالإسكندرية أثناء فرم المستندات والتخلص منها، ومشهدًا آخر بأحد برامج التوك شو لعدد من المجندين يؤكدون أن أحد اللواءات هو من أمر بفرم المستندات، وأن عملية الفرم بدأت من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا، ومثله فى الجهاز بالزقازيق بحرق الأدلة والمستندات.
بينما تبين للمحكمة من قبل الفنى المكلف بالتشغيل أن الأسطوانة الثالثه لا تعمل، فأصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية إلى جلسة بعد غد الخميس، لحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسى شخصيا.
كان المستشار محمد شوقى فتحى، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، لأنهم فى غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6 مارس 2011 لقيام المتهمين من الاول حتى الثالث والعشرين، بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة "أتلفوا عمدا أوراق الجهة التى يعملون بها، وأنهم قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات، والمتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والأربعين، بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين فى ارتكاب جريمة الاتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، وأصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة.
كما أن المتهمين جميعا، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها، جهة مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لأمنها القومى.