القوى الإسلامية تؤكد:"اللجان الشعبية" لن تتسبب فى حرب أهلية ولن تكون مثل شبيحة سوريا.. و"الحرية والعدالة":لن نقبل أن يقوم بدور الشرطة غير رجالها..والنور: لمساعدة الداخلية فى حفظ الأمن وليست بديلا عنها

استبعدت القوى الإسلامية أن تمارس اللجان الشعبية أية أعمال عنف فى حالة وجودها بمصر على غرار ما تفعله اللجان الشعبية بسوريا، لافتين إلى أنهم اقترحوا تشكيل لجان شعبية فى الأماكن التى لا تقوم أجهزة الأمن بدورها فيها، أو التى تنسحب منها.
وأكدت القوى الإسلامية، أن اللجان الشعبية فى سوريا المعروفة إعلاميا ب"الشبيحة" تختلف تماما عن اللجان الشعبية المطروح تشكيلها فى مصر، موضحين أن "الشبيحة" فى سوريا لديهم اعتقاد بأنهم يتقربون إلى الله بقتل أهل السنة نظرا لأنهم يعتنقون المذهب العلوى، مؤكدين أن اللجان الشعبية لن تكون بديلا عن الشرطة.
وأوضح المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، أن اللجان الشعبية هى من أجل مساعدة الشرطة فى حل بعض المشاكل الأمنية، وإشعار المواطنين بالأمان، وليس القيام بدور الداخلية وليست لها أى صفة قانونية، مشيرا إلى أنها ستتشكل من كل القوى السياسية، وليست بديلا عن الشرطة أو القوات المسلحة.
وشدد أمين عام حزب النور، فى بيان له اليوم الاثنين، على أنه لا يستطيع أحد القيام بدور الشرطة لأن ذلك يعتبر تعديا على دور الدولة ولا أحد يوافق على ذلك أبدا فنحن ندافع ونثبت أركان الشرعية التى اختارها الشعب بإرادة حرة مستقلة.
وطالب الشرطة بأن تقوم بدورها فى حفظ الأمن بالبلاد وألا تتقاعس أو تعاقب الشعب عقابا جماعيا لوجود انفلات هنا أو هناك، كما طالبها بأن تكون حازمة مع الخارجين على القانون ومحترمة لكل ملتزم به ومحافظ على أمن البلاد.
من ناحيته قال أحمد مولانا، القيادى بحزب "الشعب" الذراع السياسية للجبهة السلفية، إن المقارنة بين اللجان الشعبية فى سوريا باللجان الشعبية التى طرحنا تشكيلها خاطئة وغير منطقية، حيث إن سوريا تشهد حربا أهلية بسبب اختلاف الطوائف، ولكن من الممكن مقارنة اللجان الشعبية التى تطرح تشكيلها الإسلاميين باللجان الشعبية التى شكلها الشعب المصرى عقب ثورة 25 يناير عندما انسحبت الشرطة.
وتساءل القيادى بالجبهة السلفية من يحمى المواطنين فى حالة انسحاب أجهزة الأمن من أى منطقة ومن سيحمى الممتلكات العامة سواء مترو الأنفاق أو البنوك أو أى مؤسسة عامة، ومن سيحمى الممتلكات الخاصة؟
وأضاف: "ينبغى على جميع أهالى أى منطقة تنسحب منها الشرطة حماية أنفسهم"، مشيرا إلى أن القوى الإسلامية اقترحت أن تكون اللجان الشعبية من أهالى المنطقة التى ستكون فيها اللجان، وليس أفرادا تابعين للتيار الإسلامى"، موضحا أن تشكيل اللجان الشعبية سيقتصر على المناطق التى من الممكن أن تنسحب الشرطة منها وستنتهى فور عودة الشرطة لعملها.
وبالنسبة لقرار الضبطية القضائية، قال "مولانا" القرار محدد على الذين يعتدون على المؤسسات العامة والذين يتسببون فى إزعاج المواطنين، واستبعد القيادى بالجبهة السلفية أن يتسبب هذا القرار فى حرب أهلية بين المصريين، موضحا أن قرار الضبطية القضائية لوقف العنف حتى تستعيد الشرطة دورها.
وبدوره قال أحمد بديع، المتحدث باسم حزب الوطن "السلفى": "الذين يروجون بأن اللجان الشعبية ستتسبب فى حدوث حرب أهلية ليس لديهم فهم بفكرة اللجان الشعبية"، مشيرا إلى أن القوى الإسلامية طرحت فكرة اللجان الشعبية فى حالة انسحاب الشرطة لكى تكون بمثابة الحماية للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف "بديع" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، اللجان الشعبية المقترح تشكيلها فى مصر تختلف تماما عن اللجان الشعبية فى سوريا والتى ترتكب مذابح بحق الشعب السورى، مشيرا إلى أن الأمر يختلف فى مصر عن سوريا الذين يعتنقون المذهب العلوى.
من ناحيته أكد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على كامل ثقتهم فى أن دور جهاز الشرطة لا يستطيع أحد آخر القيام به، مشيرا إلى أن مساعدة المواطنين للأمن يجب ألا تخرج عن الإطار الذى حدده القانون.
وأضاف حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة فى بيان له اليوم الاثنين: "لن نقبل أن يقوم بدور جهاز الشرطة غير رجال الشرطة، ونحن نثق فى وطنيتهم وقدرتهم على حفظ الأمن ومواجهة أى عبث بأمن البلاد ومصالح المواطنين، مع الالتزام التام بقواعد حقوق الإنسان".
وأكد الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية والمتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن التصريح بالضبطية القضائية للأفراد العاديين لا خطورة منه، طالما جاء تحت السيطرة التنظيمية، مطالباً بضرورة الإسراع بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وأوضح الزمر أنه فى حالة انهيار جهاز الشرطة فلا يكون هناك حل إلا تكوين لجان شعبية منظمة، مشيرًا إلى أن الأحداث السابقة أثبتت قدرة أفراد الشعب العاديين على إيقاف كثير من أعمال البلطجة مثل قطع الطرق والإيقاف المتكرر لمترو الأنفاق والسكك الحديدية، لأنهم الأجدر فى التعامل مع ذلك دون الإخلال بدور الداخلية.