قضاة يستنكرون الجدل حول تصريحات النائب العام ومنح الضبطية القضائية للمواطنين.. زكريا عبد العزيز يصفه ب"كلام فارغ" ويؤكد: النائب العام لم يذكر "الضبطية" فى كلامه والبعض يستخدمها لإحداث فتنة سياسية

وصف المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، حالة الجدل الدائر حول تصريحات النائب العام المساعد، بشأن حق المواطنين فى القبض على مثيرى الشغب والخارجين على القانون وضبطهم تفعيلا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه "كلام فارغ".
وقال "عبد العزيز" فى تصريح ل"اليوم السابع": إن من يرددون أن تصريحات النائب العام تعنى منح المواطنين الضبطية القضائية لا يفقهون شيئا ولا يسمعون، وليس لديهم ثقافة قانونية، لأنه كلمة "الضبطية القضائية" لم ترد فى كلام النائب العام المساعد الذى لم يقل شيئا مخالفا للقانون.
وأضاف "عبد العزيز" أن المادة 37 من قانون الإجرءات الجنائية نصت على أنه "من حق المواطن إذا شاهد الجانى فى حال تلبسه بجناية، أو جنحة أن يسلمه لأقرب رجل سلطة عامة كالشرطة"، ضاربا المثل على ذلك بأنه عندما ترى لصا يسرق أحد المواطنين فإنك تقوم بالإمساك به وتسلمه للشرطة، لافتا إلى أن هذا النص صدر منذ عام 1950، وليس جديدا، وأن البعض يستغل هذه التصريحات ليستخدمها فى الفتنة السياسية.
وتابع يمكن أن يكون المناخ غير مناسب لكن النائب العام لم يخطئ، وأنا أجريت اتصالا برئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان المستشار حسام الغريانى، واقترحت عليه ضرورة أن يعرف المواطنون حقوقهم وواجباتهم ويتم تثقيفهم قانونيا، كأن ينشر فى الصحف يوميا عمودا حول حقوق المواطن.
من جانبه، قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن حالة الجدل التى دارت حول تصريحات النائب العام وتوظيفها بشكل خاطىء تأتى ضمن حملات التشهير وحرق البلد، مستنكرا تحريف الإعلام لللتصريحات وتأويلها على أن النائب العام يدعو المواطنين إلى استخدام حق الضبطية القضائية.
وأكد "يونس" أن الناب العام لا يستطيع قانونا أن يمنح أحد الضبطية القضائية، ولكن هو تحدث فقط عن نص قانونى يعطى المواطن حق ضبط الجانى فى حال تلبسه بجريمة، قائلا: النائب العام لم يأت بجدبد ولا أعلم لماذل هذا التربص والتصيد؟، لأنه لم يخالف القانون ولم يمنح الضبطية القضائية لأحد، ولم يقل أو يفعل "بدعة" وليس هناك داعى لشخصنة الأمور.