"المحامين العرب" يدعو فلسطين لإنشاء نيابة متخصصة فى توثيق جرائم الحرب

دعا اتحاد المحامين العرب، القيادة الفلسطينية، فى كامل الأراضى الفلسطينية إلى تنسيق الجهود القانونية لإنشاء نيابة متخصصة فى توثيق جرائم الحرب، مدعومة بتفعيل المركز العربى لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية والتدريب على أعلى مستوى من التقنية والمتخصصين فى تدريب الشباب والمؤهلين القانونيين والإعلاميين على أساليب توثيق جرائم الحرب بالشكل القانونى الخاضع للمعايير المتفق عليها دولياً والمعتمدة فى المنظمات الدولية المعنية والمتخصصة فى هذا الشأن.
وأوضح الاتحاد فى بيان له اليوم السبت، أن الهدف من إنشاء هذه النيابة هو الحفاظ على عدم ضياع الأدلة الجنائية أمام القضاء الدولى، والعمل على تقديم وإدارة الملاحقات القضائية وضرورة التنسيق مع اتحاد المحامين العرب ونقابة فلسطين ومراكز حقوق الإنسان فى فلسطين والخبراء والمتخصصين فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن ندوة "تفعيل التحركات القانونية على المستوى الدولى من أجل تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف" التى عقدت الأسبوع الماضى، أوصت بدعوة اتحاد المحامين العرب ونقابة فلسطين إلى تنظيم عدة ورش أخرى يدعى لها الخبراء فى القانون الدولى والمتخصصين فى الشؤون الفلسطينية والصهيونية، وصولاً للوقوف على الآثار الإيجابية والسلبية للمقترحات المطروحة بشأن دعوة القيادة الفلسطينية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية واتفاقية روما.
كما أوصت بالعمل على حث المجتمعين العربى والدولى لإيجاد حلول لإشكاليات عدم وجود أصول موحدة للقضاء الدولى تعمل على حل مشكلات المنازعة فى الاختصاص وعمل تشريعات قانونية موحدة فى الدول العربية والصديقة لملاحقة مجرمى الحرب من قوات الاحتلال.
ودعت إلى تبنى تفعيل المادة 15 من اتفاقية روما والتى تعطى حق الشكوى بالأدلة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعوى الجنائية ضد مجرمى الحرب من قوات الاحتلال الصهيونى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعقد ورشة عمل من خبراء القانون الدولى لمعرفة المركز القانونى للمعتقلين والرهائن الفلسطينيين فى سجون الاحتلال بين كونهم أسرى حرب باعتبارهم مقاومين، أم أنهم معتقلين أو رهائن أو مخطوفين وذلك حتى يتسنى تحديد المصطلح والوضع القانونى ومن ثم المركز القانونى لهؤلاء المعتقلين.
جودة
حسااااااااااااام