الجامعة العربية تثنى على الدور المصرى فى دعم الفلسطينيين

فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

طالب وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساء أمس الجمعة مجلس الأمن والرباعية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتدخل الفورى لوقف جميع الاجراءات الإسرائيلية فى القدس الشرقية والمتمثلة فى بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضى الفلسطينية داخل القدس والحفريات تحت المسجد الاقصى وعمليات الهدم وتهجير السكان المقدسيين وغيرها من الإجراءات التى تهدف إلى عزل القدس وطرد سكانها العرب وتهويدها.
وحذر وزراء الخارجية العرب من المخاطر الناجمة عن التغاضى الدولى عن السياسات الاستيطانية التى تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلى وإجراءاتها المنظمة والمستمرة فى هدم منازل ومبانى الشعب الفلسطينى، مما يعد انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقواعد القانون الدولى.
وكلف الوزراء المجموعة العربية فى نيويورك بإجراء الاتصالات اللازمة لعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس الشرقية والتى تشكل خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك لاتفاقية جنيف الرابعة ومرجعيات عملية السلام وأسس حل الدولتين، الأمر الذى يقوض فرص تحقيق السلام فى المنطقة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وكلف المشاركين بالاجتماع المجموعة العربية بالعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتكليف محكمة العدل الدولية بالنظر فى الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس الشرقية وإصدار الحكم المناسب بشأنها.
قرر الوزراء تشكيل لجنة قانونية برعاية الجامعة العربية لتحضير ملف الدعوى أمام محكمة العدل الدولية الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية فى القدس ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
كما طلب الوزراء من سويسرا، وهى الدولة المودع لديها اتفاقية جنيف الرابعة استئناف عقد مؤتمر الدول المتعاقدة وفقا لنص البيان الصادر عن هذا المؤتمر فى 5 ديسمبر 2001.
كما طالبوا الصناديق والهيئات المالية العربية برصد اعتمادات مالية إضافية لدعم صمود الشعب الفلسطينى فى القدس، لتغطية نفقات الدفاع القانونى عن العائلات والمؤسسات المقدسية المتضررة من الإجراءات الإسرائيلية، ودعم صمود المؤسسات الوطنية الفلسطينية القائمة فى القدس بما فيها الجامعات والمستشفيات والمراكز الثقافية والاجتماعية وغيرها من مؤسات المجتمع المدنى، ودعم المشاريع التطويرية فى مجالات الصحة والتعليم والشباب والثقافية، والدعم المالى لفعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009.
وفيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، قرر الوزراء التأكيد مجددا على أن تحقيق الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى على كافة المسارات، هو المدخل الأساسى لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى فى المنطقة.
ورحب وزراء الخارجية العرب بإعلان الإدارة الأمريكية التزامها بحل الدولتين فى إطار الحل الشامل للصراع العربى الإسرائيلى وعلى جميع المسارات ووفقا للمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام مع إدراكها أهمية الوقت واستعجال التحرك نحو الحل.
وشدد الوزراء على رفض سياسة الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافى والجغرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والهادفة إلى فرض الواقع على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الحل النهائى والالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب الوزراء بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية ودعم الموقف الفلسطينى الذى يربط العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلى بالوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية والالتزام الكامل بالاتفاقات والالتزامات السابقة.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة الخبراء الدوليين المستقلة لتقصى الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية أثناء العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى غزة، قرر الوزراء تشكيل فريق من المحامين والخبراء القانونيين للنظر فى مختلف الخيارات لطرح هذا الموضوع أمام القضاء الدولى والوطنى لملاحقة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى ودراسة سبل اللجوء إلى مجلس الأمن لإنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر فى هذه الجرائم، وذلك فى ضوء التقارير والمعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية.
وقرر وزراء الخارجية العرب تكثيف الجهود لتوثيق هذه الجرائم ودعم الخطوات والإجراءات القانونية التى تقوم بها المنظمات غير الحكومية فى مجال التوثيق والملاحقة والمقاضاة، ودعوة هذه المنظمات إلى تنسيق جهودها مع الجامعة العربية، إلى جانب دعم الخطوات التى اتخذتها السلطة الفلسطينية تجاه المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصاتها على الجرائم المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية. كما وجه الوزراء العرب الشكر إلى مصر على الجهود التى قامت بها لتيسير قيام اللجنة بأداء مهامها والمرور عبر معبر رفح.