الحركة الوطنية: مصر ترغب فى الاستقلال من "المحتل الإخوانى"

أكد حزب الحركة الوطنية، أن مصر ترغب مصر فى الاستقلال ممن أطلق عليه "المحتل الإخوانى"، واستكمال روح ثورتى 1919 و25 يناير اللتين فجرهما الشباب والتف حولهما الشعب، مع احتفالها بثورة 1919.
وتساءل الحزب، فى بيان له اليوم، هل من مستجيب؟ وهل يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعزل "الوالى الإخوانى" مثلما تم عزل الحاكم البريطانى عقب الثورة، أم أن هناك "ودناً من طين وأخرى من عجين"؟.
وأشار البيان إلى أن مصر تشهد حالياً، ونحن نحتفل بالذكرى الرابعة والتسعين لقيام ثورة 1919، أربع ممارسات إخوانية رئيسية تعيد إلى الأذهان ممارسات المحتل البريطانى مع سعد زغلول ورفاقه.
وذكر البيان المظهر الأول لهذا "الاحتلال" وهو اتساع دائرة أخونة مؤسسات الدولة ومحاولة السيطرة على مفاصل الدولة الحيوية على نحو دفع د.يونس مخيون رئيس حزب النور الإسلامى الشريك المخالف للحرية والعدالة، إلى تقديم ملف للرئيس مرسى فى جلسة الحوار الوطنى يوم 26 فبراير الماضى يتضمن حصراً بأسماء وأعداد 13 ألف موظف قامت الجماعة بتعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة فى 13 محافظة، وتهديده يوم 5 مارس على صفحته على شبكة الفيس بوك بنشر هذا الملف تفصيلياً فى الإعلام إذا استمر هذا النهج.
والمظهر الثانى، هو اتساع الدعوة إلى العصيان المدنى فى عدد من المحافظات والقطاعات، وتطبيقها بالفعل فى محافظات القناة التى أسقطت الإنجليز وأسقطها د.مرسى وجماعته من حساباتهم، وفى بعض معسكرات الأمن المركزى فى الدقهلية والإسماعيلية وقطاع أبوبكر الصديق بالقاهرة، والذين طالبوا بإبعاد وزارة الداخلية عن العمل السياسى، وألا تتحمل الداخلية أخطاء النظام الحاكم.
وأضاف البيان، أن المظهر هو دخول مصر فى مرحلة تبادل الأسرى، ولكن بصورة مختلفة عما شهدته مصر فى مقاومتها ضد المحتل البريطانى سنة 1956 والإسرائيلى سنة 1967 حيث دخل ضباط الجيش بمحافظة بورسعيد فى وساطة بين الشرطة والمتظاهرين تضمنت تسليم أمين شرطة مقابل 5 متظاهرين.
وطبقا للبيان فإن المظهر الرابع، هو شعور عدد كبير من المواطنين بالاغتراب الداخلى فى وطنهم فى ظل هيمنة الإخوان وإقصاء حزب الحرية والعدالة لكافة التيارات السياسية والأخرى، وأبرز هذه القطاعات شباب الأقباط والمهمشون وموظفو الوزارات التى يسيطر عليها الإخوان.