هدوء حذر بالمحلة وسط دعوات التصعيد

تشهد مدينة المحلة حالة من الهدوء المشوب بالحذر بعد الأحداث والاشتباكات العنيفة التى شهدتها المدينة أمس الأربعاء، عقب تشيع جثامين الأربعة قتلى الذين لقوا مصرعهم مساء أول أمس الثلاثاء، حيث خرجت جموع المدينة فى تشييعهم من ميدان الشون وسط حالة من الغضب والسخط الشديد، والمطالبة بإسقاط النظام والقصاص من قتلة الثوار وتقديمهم للمحاكمة، وشهدت المدينة حالة من أعمال الشغب طوال الليل استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، واستدعاء قوات أمن إضافية للسيطرة على الموقف بعد محاولات لاقتحام قسم ثان وقسم أول، حيث تم الدفع ب7 تشكيلات إضافية لتأمين القسمين خاصة قسم ثان.
حيث قامت المدرعات بمطاردة المتظاهرين فى الشوارع والميادين الرئيسية طوال الليل لإبعادهم عن ديوان القسم والمنطقة المجاورة له، وتسبب إلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على القوات فى نشوب النيران بأحد إطارات المدرعات، مما أدى إلى سحبها والسيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقى أجزاء المدرعة فى الوقت الذى قامت فيه الحركات والقوى الثورية بالمطالبة بالخروج والتصعيد اليوم الخميس، وتوجيه الدعوات للخروج غدا فى جمعة إسقاط الديكتاتورية حيث قام ائتلاف شباب المحلة الشرارة بإصدار بيان طالبوا فيه بخروج المواطنين يوم غدا الجمعة، فى جمعة إسقاط الديكتاتورية، نظرا لما تراه مصر من الفوضى والعنف وانهيار الدولة بسبب عناد السلطة والإخوان والاستخدام المفرط للعنف من جانب الشرطة، وظهور عنف مضاد من الثوار للدفاع عن مطالبهم واستكمالا لأهداف الثورة وحقوقهم الشرعية، التى لم تأت بها الوسائل السلمية.
وطالب البيان بعدم النزول فى المحافظات ولا الميادين، ولكن النزول لمحيط الاتحادية لجميع ثوار مصر ومن يريد مصلحة الوطن، وأن يكون هناك الملايين فى محيط الاتحادية فى مكان واحد بدلا من تفرقهم فى المحافظات.
وطالب البيان قوات الجيش بأن يؤدوا واجبهم لحماية مصر وخلع مرسى، ومنع أخونة الدولة وتحويلها لعزبة خاصة وتجزئة الدولة، وأن ينضم الجيش إلى جانب الشعب الثائر على الظلم.
كما جاء فى البيان أن العنف الثورى الشرعى قادم لا محالة لأن الوسائل السلمية لم تعد تجدى بعد تهديدات ميلشيات الإخوان، واستخدام الشرطة للبلطجية وعودتها مرة أخرى مجرد أداة فى يد السلطة المستبدة، ووقتها سيكون الجيش فى موقف محرج جدا.
وطالب البيان بإنقاذ مصر والمصريين من هذا المصير، الذى لا نخاف منه نحن الثوار لكننا نرغب فى تجنب مصر مثل هذا المصير، وحدد البيان خمسة مطالب أهمها تولى الجيش السلطة لمدة لا تزيد عن 60 يوما، ثانيا يتم خلال هذه المدة نقل السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى يتكون من خمسة أعضاء، واحد من كل تيار وعضو عسكر، ثالثا يتولى هذا المجلس الرئاسى المدنى السلطة لمدة سنة ونصف على الأكثر يجرى خلالها صياغة الدستور بتوافق شعبى ترضاه جميع طوائف وفصائل المصريين، والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات تشريعية، ومن ثم انتخابات رئاسية لا يحق لأعضاء المجلس الرئاسى الترشح بها.
وجاء فى البيان "بعد تسليم السلطة التنفيذية والسياسية لمجلس رئاسى مدنى خلال 60 يوما نطالب ببقاء قوات الجيش فى الشارع المصرى حتى يستقر الأمن، وتعاد هيكلة وزارة الداخلية، وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، ولابد أن يجمع هذا المجلس الرئاسى أشخاصا لهم ثقل سياسى وتاريخ مشرف، وبينهم تنوع فى الاتجاهات حتى نطمئن على ثورتنا، وأنها فى المسار الصحيح ونضمن استقرارا سياسيا خلال السنة ونصف الانتقالية، التى سيتم بها إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.. مصر الثورة.. حق الشهيد بدمنا".