قال مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أمس الأربعاء، إن النمو الاقتصادى فى الولاياتالمتحدة واصل التحسن تدريجيا فى يناير وأوائل فبراير مع زيادة إنفاق المستهلكين واستمرار تعافى سوق المساكن المتعثر. وأشار الاحتياطى الاتحادى فى تقرير اتسم بالتفاؤل الحذر من فروعه الاثنى عشر فى الولاياتالمتحدة إلى طلب قوى فى قطاع السيارات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية مؤكدا أن ضغوط الأسعار لا تزال ضعيفة. وقال البنك المركزى، إن التقارير من فروع الاحتياطى الاتحادى تظهر أن النشاط الاقتصادى نما بشكل عام بوتيرة متواضعة إلى متوسطة منذ التقرير السابق (Beige Book). وتراجع النمو فى الولاياتالمتحدة إلى 0.1 بالمئة فقط على أساس سنوى فى الربع الأخير من العام الماضي. لكن الاحتياطى الاتحادى يتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيا تدريجيا مدعوما بأسعار فائدة تقترب من الصفر وبرنامجه الضخم لشراء السندات لتحفيز الاقتراض. ويقول المركزى الأمريكى، إن سياسته الجريئة أثرت بشكل ملموس على سوق المساكن والطلب على السيارات وأظهر تقريره زيادة النشاط فى القطاعين. وأبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى أسعار الفائدة قريبة من الصفر منذ أواخر 2008 وضاعف ثلاث مرات حجم ميزانيته العمومية ليصل إلى حوالى 3 تريليونات دولار منذ ذلك الحين من خلال برنامج مثير للجدل لشراء السندات حافظ عليه فى اجتماعه الأخير عند معدل شهرى يبلغ 85 مليار دولار. ويهدف برنامج شراء السندات إلى خفض تكاليف الاقتراض طويل الأجل وتعهد مجلس الاحتياطى بالإبقاء عليه حتى يرى تحسنا ملموسا فى التوقعات لسوق العمل فى الولاياتالمتحدة حيث ظل معدل البطالة مرتفعا الشهر الماضى عند 7.9 بالمئة. ويقول منتقدون، إن شراء السندات - الذى يعرف أيضا بالتيسير الكمى - يثير مخاوف لحدوث تضخم مستقبلا لكن المركزى الأمريكى، قال إنه لا توجد أى علامات على أن ارتفاع أسعار المدخلات ينتقل إلى أسعار المستهلكين.
