قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة واصل التحسن تدريجيا في يناير كانون الثاني وأوائل فبراير شباط مع زيادة إنفاق المستهلكين واستمرار تعافي سوق المساكن المتعثر. وأشار الاحتياطي الاتحادي في تقرير اتسم بالتفاؤل الحذر من فروعه الإثني عشر في الولاياتالمتحدة إلى طلب قوي في قطاع السيارات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية مؤكدا أن ضغوط الأسعار لا تزال ضعيفة، وفقا لرويترز.
وقال البنك المركزي إن التقارير من فروع الاحتياطي الاتحادي تظهر أن النشاط الاقتصادي نما بشكل عام بوتيرة متواضعة إلى متوسطة منذ التقرير السابق (Beige Book).
وتراجع النمو في الولاياتالمتحدة إلى 0.1 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي. لكن الاحتياطي الاتحادي يتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيا تدريجيا مدعوما بأسعار فائدة تقترب من الصفر وبرنامجه الضخم لشراء السندات لتحفيز الاقتراض.
ويقول المركزي الأمريكي إن سياسته الجريئة أثرت بشكل ملموس على سوق المساكن والطلب على السيارات وأظهر تقريره زيادة النشاط في القطاعين.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قريبة من الصفر منذ أواخر 2008 وضاعف ثلاث مرات حجم ميزانيته العمومية ليصل الي حوالي 3 تريليونات دولار منذ ذلك الحين من خلال برنامج مثير للجدل لشراء السندات حافظ عليه في اجتماعه الأخير عند معدل شهري يبلغ 85 مليار دولار.
ويهدف برنامج شراء السندات الي خفض تكاليف الاقتراض الطويل الأجل وتعهد مجلس الاحتياطي بالابقاء عليه حتى يرى تحسنا ملموسا في التوقعات لسوق العمل في الولاياتالمتحدة حيث ظل معدل البطالة مرتفعا الشهر الماضي عند 7.9 بالمئة.
ويقول منتقدون ان شراء السندات -الذي يعرف أيضا بالتيسير الكمي- يثير مخاوف لحدوث تضخم مستقبلا لكن المركزي الأمريكي قال انه لا توجد أي علامات على ان ارتفاع أسعار المدخلات ينتقل الي أسعار المستهلكين.
