وزير التخطيط: بدء التطبيق التجريبى للكروت الذكية للبنزين أول مايو.. والحكومة تعمل على الانتهاء من تراخيص "التوك توك".. ووزير الكهرباء: العراق طلبت الاستفادة من جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك

قال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة ستبدأ فى تطبيق "تجريبى" للكروت الذكية لتوزيع البنزين، بدءاً من أول شهر مايو المقبل على السيارات الحكومية، على أن تبدأ تعميمها على سيارات المواطنين بدءا من أول يوليو المقبل، وطلبوا معونة فنية من الطاقة الجديدة والمتجددة والمركز القومى للتحكم بالطاقة.
وأضاف "العربى" فى تصريحات للصحفيين المرافقين لرئيس الوزراء، خلال زيارته للعراق، أنه سيتم تحديد 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة 1600 سى سى فما أقل، ويتم محاسبة المواطن بالأسعار الحرة إذا تخطى الاستهلاك المحدد، كما سيتم محاسبة السيارات الحديثة التى تزيد عن 1600 سى سى بالأسعار الحرة.
وأوضح أنه لن يطبق نظام دعم سيارة واحدة لكل أسرة، ولكن سيتم تطبيق الدعم للملكية الفردية للمواطن، مشيراً إلى أنه سيتم منح المواطن "كروتا ذكية" للبنزين مع ترخيص السيارة، وأنه سيتم تجهيز محطات البنزين بماكينات خاصة لخصم ما يحصل عليه المواطن من رصيده بالكرت، ويحاسب بالسعر المدعم.
وأكد "العربى" أن نظام ترشيد دعم الطاقة "سيطبق.. سيطبق"، ولكن كل ما حدث هو تأجيله، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على وضع نظام للانتهاء من تراخيص "التوك توك".
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولى إلى أنه تم توجيه الدعوة بالفعل لبعثة صندوق النقد الدولى لزيارة مصر، والتفاوض حول القرض، بعد أن قدمت الحكومة برنامجا معدلا، يهدف إلى تقليل عجز الموازنة إلى أقل من 11% بحلول العام المالى 2013-2014.
وقال العربى: "نأمل ألا تعوق الأحداث المتصاعدة فى الشارع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى"، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستقرار السياسى.
وأوضح العربى أن الولايات المتحدة الأمريكية لها تأثير كبير فى قرارات الصندوق، باعتبارها الأعلى مساهمة، كما أن هناك مؤشرات إيجابية فى الموقف الأمريكى تجاه حزم التمويل لمصر، منها ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكى، من موافقة بلاده على منح مصر 190 مليون دولار من حزم التمويل الأمريكية التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى باراك أوباما، كما ستحصل مصر فى وقت لاحق على الشريحة الثانية التى تقدر ب260 مليون دولار.
وأكد أن هناك مشكلة ستزيد إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، ولكن لا نريد التهويل من شأنها أو التقليل منها، والحكومة مستمرة فى تنفيذ برامجها الإصلاحية.
من جانبه قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن المباحثات التى تم مناقشتها مع الجانب العراقى، تطرقت إلى آليات تفعيل الاتفاقيات بين البلدين فى مجال الكهرباء، والتى تم توقيعها منذ شهر ديسمبر 2011، على أن يزور وفد من قطاع الكهرباء العراقى خلال العشرة أيام القادمة المحطات المصرية للإطلاع وعمل دراسة فنية على معدات هذه المحطات والقوى البشرية العاملة بها.
وأوضح "إمام" أن الجانب العراقى طالب بالتعرف والاستفادة من التجربة المصرية الخاصة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وفيما يتعلق بالربط الكهربائى مع العراق، أشار وزير الكهرباء إلى أنه موجود عن طريق لبيبا وتونس والأردن، وحاليا يتم التركيز على مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى، والذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى أوقات الذروة.
وأضاف أن المباحثات مع الجانب العراقى تتضمن إدخال بعض التعديلات على المناقصات بين البلدين، ومنها المطالبة بالسماح بدخول المنتج المصرى كمحولات وكابلات فى العراق من بلد المنشأ مصر.
وأوضح أنه سيتم نقل كافة الخبرات المصرية للجانب العراقى، ومساعدته فى الاستفادة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء المصرى، أكد أنه تم استخدام وحدات جديدة، والعمل بنظام الدورات المركبة، لافتا إلى أن معدل الاستهلاك للكيلو وات ساعة انخفض خلال العشر سنوات الماضية، وأن استهلاك الكهرباء للمصريين العام الماضى وصل إلى 27 ألف ميجا وات.
وأوضح أن خطوط الكهرباء وصلت إلى نصف مليون كيلو متر، ويتم إجراء عمليات الإحلال والتجديد لها بصفة مستمرة.