صرح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، ما تردد عن إحالة ملف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى نيابة التهرب الضريبى بتهمة التهرب من دفع ضرائب قيمتها 4.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 14 مليارا أخرى قيمة الغرامات وفوائد التأخير عن صفقة بيع أوراسكوم بيلدنج إلى لافارج، من عدة سنوات. وأضاف المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرار النائب العام بمنع آل ساويرس من السفر والوضع تحت قواعد ترقب الوصول، ليس له أية علاقة بقضيتهم مع مصلحة الضرائب، وقد يكون هذا الإجراء هدفه الضغط لوقف تخارجهم من السوق المصرى. وأوضح المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه، أن مفاوضات وزارة المالية مع الشركة متوقفة الآن، حيث تصر الوزارة على حقها فى مبلغ ال14 مليار جنيه، فى الوقت الذى عرضت فيه الشركة تسديد مبلغ 2 مليار جنيه فقط، تقسم على جزءين الأول بقيمة مليار جنيه يتم دفعها لمصلحة الضرائب على أن تسدد الشركة المليار الآخر فى شكل مشروعات إنتاجية تستفيد منها الدولة، وهو ما رفضه وزير المالية تماما مصرا على تحصيل حق الضرائب كاملا، وإذا أرادت الشركة أن تقوم بمشروعات إنتاجية أن تفعل ذلك دون التنازل عن حق الدولة. وتابع المصدر أن مفاوضات الوزارة مع الشركة توقفت عند هذا الحد حيث منح الوزير مهلة للشركة لإعلان موقفها النهائى من تسديد ضرائبها والمتأخرات، وإلا يتم اعتبارها متهربة ضريبيا وتوقفت المفاوضات عند هذا الحد دون اتخاذ إجراء محدد حتى الآن.