"شعبة تجار القطن" تتجه لمقاضاة الحكومة لمواصلة حظر استيراد الأقطان

تتجه شعبة تجارة القطن بغرفة القاهرة التجارية مقاضاة الحكومة للمطالبة باستمرار الحظر المفروض على استيراد الأقطان لإتاحة الفرصة أمام تسويق الإنتاج المحلى بعد أن قررت الحكومة فتح الباب أمام استيراد الأقطان قصيرة التيلة، بهدف توفيرها للمصانع المحلية، مؤكدين أن رفع الحظر سيؤثر تأثيرا مباشرا على القطن المصرى خلال المرحلة القادمة ما لم تتخذ إجراءات وقائية لحماية المزارع المصرى، وعدم إغراق السوق بالغزول، والأقطان المستوردة، والتى تغزو مصر، وتسببت فى ركود تام للمنتجات.
كان القضاء الإدارى قد أصدر فى أكتوبر2011 حكما بوقف قرار وزير الزراعة السابق المهندس محمد رضا إسماعيل بفتح باب استيراد الأقطان، خلافا لقرار وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف بمنع استيراد الأقطان.
حذر أحمد عياد رئيس شعبة تجار القطن بالغرفة التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع" الحكومة من عزوف الفلاحين عن زراعة القطن لتصبح المساحة المنزرعة العام القادم "صفر" بسبب مليون و700 ألف قنطار بالمحالج بحوزة التجار "قائلا" التجار مش عارفين يصرفون القطن حاليا وبالتالى مش يشترون أقطان تأنى، موضحا أن الأقطان التى مازالت بمخازن التجار تسببت فى زيادة الفوائد البنكية لهم لعدم قدرتهم سداد القروض التى تم الحصول عليها لشراء القطن، "بعد عزوف الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج عن الشراء" "قائلا" الحكومة تجامل أصحاب المصالح بفتح الاستيراد على حساب الفلاحين.
فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بوزارة الزراعة، أن السماح باستيراد الأقطان من الخارج جاء بعد الأزمة الأخيرة التى تكدس الإلف الأطنان من البطاطس المصرية فى الموانئ اليونانية، ولم يتم السماح بدخولها للأسواق اليونانية بحجة وجود عفن بنى بالشحنات، رغم أنها تحمل شهادات معتمدة بخلوها من مرض العفن البنى، وهو غير مبرر من الناحية الفنية قائلا "يعنى استيراد أقطانهم وخاصة اليونان مقابل تصدير البطاطس المصرية للأسواق الأوربية.
وتابع عياد أنه تم إرسال إنذار على يد محضر إلى الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، بحظر الاستيراد لحين تسويق باقى الأقطان مؤكد أن تجار القطن يتمسكون بحقهم فى بيع ما تبقى من أقطان لديهم، على أن يتم الحصول على 200 جنيه دعم ليصبح الطن 900 جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة أقرت خلال الاجتماع الذى دعت إليه وزارة الزراعة عدم إصدار موافقة من اللجنة لرفع الحظر عن الاستيراد للأقطان من الخارج، قبل بيع باقى الكمية التى تتوافر لديهم والتى تبلغ مليونا و700 ألف قنطار بالمحالج، وليست 126 ألف قنطار التى رفعت الحكومة دعمه من 150 إلى 200 جنيه.
وأوضح عياد أن حكم المحكمة صريح وملزم بعدم السماح بفتح باب الاستيراد، واستمرار الحظر المفروض على القطن المصرى لحين إصدار موافقة من لجنة تجارة القطن تؤكد تسويق آخر فضلة لديهم من موسمى 2011 / 2012، مشيرا إلى أن قرار المحكمة ملزم، ولا يجوز فتح الاستيراد إلا بعد شراء القطن من التجار، مؤكدا أننا التجار ليسوا ضد مصلحة شركات المغزول، لكنها تتمسك بحقها فى بيع القطن المخزون بالمحالج، والتى ترفض القابضة للأقطان شراءه حتى الآن.
وفى ذات السياق ‫‫قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، إن قرار فتح باب استيراد القطن جاء عقب قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بإبرام عقود استلام لكميات الأقطان المتبقية بعد اعتماد المالية للدعم المقرر 200 جينه، فضلا عن الخسائر الفادحة التى تعرضت لها المغازل نتيجة عدم توافر الأقطان الشعر لافتا إلى أن القرار يهدف إلى دعم المغازل المحلية، خاصة بعد انتهاء تسويق كل القطن المصرى بزيادة الدعم المقدم للأقطان موضحا أن القرار يهدف أيضا إلى دعم صادرات مصر الزراعية الأخرى كالبطاطس، والتى بدأت تواجه مضايقات شديدة فى الأسواق العالمية بسبب قرار حظر الأقطان لمصر "قائلا" إحنا مش ضد التجار وخليهم يصدروا بعد رفع سعر الدولار.