أزمة بين الزراعة والفلاحين والتجار بسبب استيراد القطن من الخارج

تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والفلاحين والمصدرين بعد أن قررت الحكومة فتح باب استيراد القطن من الخارج، واتفاق وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن
مع السفير اليونانى يوم الخميس الماضى على استيراد القطن اليونانى وذلك مقابل تصدير البطاطس المصرية التى من المتوقع أن يصل تصديرها إلى 350 ألف طن هذا العام وهو ما يقل عن الأعوام السابقة وهو ما أثار غضب الفلاحين بسبب عدم تسويق محصول القطن من العام الماضى حتى الآن.
طالب محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين بإغلاق باب استيراد القطن لحين الانتهاء من تسويق الكميات المكدسة من الأقطان لدى الفلاحين، أضاف «عبدالقادر» أن الحكومة عليها أن تتفق مع الدول الأخرى لتصدير المنتجات الزراعية من البطاطس والموالح، خاصة بعد أن قل تصدير المنتجات للخارج خلال الفترة الأخيرة.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الحكومة تلجأ إلى الاستيراد فى حالة وجود عجز فى محصول القمح، لكن الفلاحين «يلحون» على الحكومة لشراء القطن من المزارعين.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أنه تم فتح باب استيراد القطن من الخارج مرة أخرى بعدما ظهر تعنت من الجانب اليونانى فى عمليات استيراد البطاطس المصرية، وذلك للضغط على مصر لتتخلى عن قرار حظر استيراد القطن من الخارج بوجه عام ومن اليونان بوجه خاص، مما ترتب عليه خسائر فادحة لمصدري البطاطس، حيث إن اليونان وحدها فقط تستورد 26% من إجمالى صادرات مصر من البطاطس للاتحاد الأوروبى، والتى تقدر بنحو 144 ألف طن.
وطالب أحمد عياد رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بعدم فتح استيراد الأقطان من الخارج حتى يتم تسويق مليون و600 ألف قنطار قطن بحوزة التجار.
موضحا أن فتح وزارة الزراعة باب الاستيراد، سيترتب عليه عدم تمكين الشركات والتجار من تصريف هذه الكمية، سواء عن طريق التصدير نظرا لبطئه وانخفاض طلبات العملاء فى الخارج، إضافة إلى انخفاض طلب المغازل المحلية نظرا للظروف الاقتصادية والأحداث التى تمر بها البلاد.
وأكد عياد، أن تجار الأقطان بمختلف المحافظات، يوجد لديهم مليون و600 ألف قنطار قطن مخزون بالمحالج متبقية من الموسمين الحالى والماضى، بعد عزوف الشركات المسوقة عن شرائه.
وأشار «عياد» إلى أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة وغرامات القروض التى تم سحبها قبل موسم الحصاد استعدادا لشراء القطن من المزارعين، والتى تسببت فى إفلاس بعض التجار وعجز الآخرين عن سداد فوائد البنوك أو إعادة القطن إلى المزارعين بعد شرائه.
وأضاف عياد، أنه لابد من تحرك الحكومة بالتدخل لإنقاذ القطن، بعد تراجع المساحات المزروعة كل عام بسبب عزوف بعض الشركات عن الشراء، مما أجبر المزارعين على بيع المحصول بأرخص الأسعار، مطالبا بعمل صندوق موازنة حقيقى، بالإضافة إلى سعر ضمان للقطن، وليس أسعارا استرشادية، وعدم فتح استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق الأقطان المحلية.