الحكومة" ترفض زيادة دعم القطن ل200 جنيه.. و"الزراعة" تخضع لشروط أثينا باستيراد أقطان يونانية مقابل دخول البطاطس المصرية.. و"الغرفة التجارية" تتمسك بالحكم القضائى بحظر الاستيراد لتسويق 2 مليون قنطار

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن مجلس الوزراء رفض رفع دعم القطن من 150 إلى 200 جنيه رغم التوصية التى أقرتها لجنة تجارة القطن بضرورة رفع الدعم إلى 200 جنيه، لمصانع الغزول حتى يتسنى للتجار بيع ما تبقى لديهم من أقطان بالمحالج للشركة القابضة، لحل الأزمة والسماح باستيراد القطن من اليونان مقابل دخول البطاطس المصرية للأسواق اليونانية بعد الانتهاء مباشرة من تسويق جميع كميات القطن المصرى الموجودة فى الأسواق المحلية والتى تتوقف على اعتماد 50 جنيها زيادة للكمية المتبقية والتى تبلغ 2 مليون لدى التجار .
كانت وزارة الزراعة قدمت مذكرة رسمية لحل الأزمة بالسماح باستيراد القطن من اليونان مقابل دخول البطاطس المصرية للأسواق اليونانية بعد الانتهاء مباشرة من تسويق جميع كميات القطن المصرى الموجودة فى الأسواق المحلية بدعم القطن من 150 جنيها إلى 200 جنيه، خاصة أن البطاطس من المحاصيل الزراعية الهامة التى تدر عائدا اقتصاديا وتحقق سيولة من العملات الأجنبية لمصر ترفع من الاحتياطى الإستراتيجى منها لدى البنك المركزى المصرى.
وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه حتى الآن لم يأت قرار برفض المذكرة المقدمة من الوزارة لمجلس الوزراء برفع دعم القطن من 150 إلى 200 جنيه. وعن البطاطس المصرية التى لا تزال موجودة فى الموانئ اليونانية منذ أكثر من 16 يوما، ولم يتم السماح بدخولها للأسواق اليونانية إلا باستيراد الأقطان، قال الوزير إن كافة الشحنات المعلقة دخلت اليونان حيث كانت العقبة فى الموانئ .
من جانبه قال الدكتور محمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزارعة، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه سيتم السماح باستيراد الأقطان من الخارج وخاصة اليونان مقابل تصدير البطاطس المصرية للأسواق الأوربية بعد تكدس 3 آلاف و583 طنا من البطاطس المصرية فى الموانئ اليونانية منذ أكثر من 16 يوما، ولم يتم السماح بدخولها للأسواق اليونانية، رغم أنها تحمل شهادات معتمدة بخلوها من مرض العفن البنى، وهو غير مبرر من الناحية الفنية.
وفى ذات السابق قال المهندس أحمد عياد رئيس شعبة تجار القطن بالغرفة التجارية أن تجار القطن يتمسكون بحقهم فى بيع ما تبقى من أقطان لديهم، على أن يتم الحصول على 200 جنيه دعم ليصبح الطن 900 جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة أقرت خلال الاجتماع الذى دعت إليه وزارة الزراعة عدم إصدار موافقة من اللجنة لرفع الحظر عن الاستيراد للأقطان من الخارج، قبل بيع باقى الكمية التى تتوافر لديهم والتى تبلغ 2 مليون قنطار بالمحالج، وبعد رفع الدعم إلى 200 جنيه.
وأوضح عياد أن حكم المحكمة صريح وملزم بعدم السماح بفتح باب الاستيراد، واستمرار الحظر المفروض على القطن المصرى لحين إصدار موافقة من لجنة تجارة القطن تؤكد تسويق آخر فضلة لديهم من موسمى 2011 / 2012، مشيرا إلى أن قرار المحكمة ملزم، ولا يجوز فتح الاستيراد إلا بعد شراء القطن من التجار. واستطرد عياد أن تجار القطن ليسوا ضد مصلحة شركات الغزول، أو الشركات المصدرة للخضروات فى استمرار الحظر المفروض، لكنها تتمسك بحقها فى بيع القطن المخزون بالمحالج، والتى ترفض القابضة للأقطان شراءه حتى الآن، وأن رفع الحظر سيؤثر تأثيرا مباشرا على القطن المصرى خلال المرحلة القادمة من الموسم القادم 2013 مالم تتخذ إجراءات وقائية لحماية المزارع المصرى، وعدم إغراق السوق بالغزول، والأقطان المستوردة، والتى تغزو مصر، وتسببت فى ركود تام للمنتجات المصرية.