الحكومة تخضع لضغوط أثينا وتستورد القطن اليوناني

رغم صدور حكم قضائي بوقف استيراد القطن من الخارج حتى يتم تسويق كافة الأقطان المصرية للموسمين الزراعيين 2011 و2012، إلا أن الحكومة المصرية خضعت للضغوط اليونانية باستيراد القطن منها في مقابل أن تسمح السلطات في آثينا بدخول البطاطس المصرية إلى أسواقها بعدما تم احتجازها في الموانئ منذ 16 يوم.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن "رفض مجلس الوزراء رفع دعم القطن من 150 إلى 200 جنيه رغم التوصية التى أقرتها لجنة تجارة القطن بضرورة رفع الدعم إلى 200 جنيه، لمصانع الغزول حتى يتسنى للتجار بيع ما تبقى لديهم من أقطان بالمحالج للشركة القابضة، لحل الأزمة والسماح باستيراد القطن من اليونان مقابل دخول البطاطس المصرية للأسواق اليونانية بعد الانتهاء مباشرة من تسويق جميع كميات القطن المصرى الموجودة فى الأسواق المحلية والتى تتوقف على اعتماد 50 جنيها زيادة للكمية المتبقية والتى تبلغ 2 مليون لدى التجار".
ومن جانبه ونفى الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، ما تردد عن رفض المذكرة المقدمة من الوزارة لمجلس الوزراء برفع دعم القطن من 150 إلى 200 جنيه. وعن البطاطس المصرية التى لا تزال موجودة فى الموانئ اليونانية منذ أكثر من 16 يوما، ولم يتم السماح بدخولها للأسواق اليونانية إلا باستيراد الأقطان، قال الوزير إن كافة الشحنات المعلقة دخلت اليونان حيث كانت العقبة فى الموانئ .
هذا وقال الدكتور محمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزارعة، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه سيتم السماح باستيراد الأقطان من الخارج وخاصة اليونان مقابل تصدير البطاطس المصرية للأسواق الأوربية بعد تكدس 3 آلاف و583 طنا من البطاطس المصرية فى الموانئ اليونانية منذ أكثر من 16 يوما، ولم يتم السماح بدخولها للأسواق اليونانية، رغم أنها تحمل شهادات معتمدة بخلوها من مرض العفن البنى، وهو غير مبرر من الناحية الفنية.
وفى ذات السابق، أوضح المهندس أحمد عياد رئيس شعبة تجار القطن بالغرفة التجارية أن تجار القطن يتمسكون بحقهم فى بيع ما تبقى من أقطان لديهم، على أن يتم الحصول على 200 جنيه دعم ليصل ثمن الطن 900 جنيه، مشيراً إلى أن اللجنة أقرت خلال الاجتماع الذى دعت إليه وزارة الزراعة عدم إصدار موافقة من اللجنة لرفع الحظر عن الاستيراد للأقطان من الخارج، قبل بيع باقى الكمية التى تتوافر لديهم والتى تبلغ 2 مليون قنطار بالمحالج، وبعد رفع الدعم إلى 200 جنيه.
وشدد عياد، على أن حكم المحكمة صريح وملزم بعدم السماح بفتح باب الاستيراد، حتى يتم تسويق آخر فضلة من القطن المصري لموسمى 2011 / 2012. ونوّه، عياد إلى أن تجار القطن ليسوا ضد مصلحة شركات الغزول، أو الشركات المصدرة للخضروات فى استمرار الحظر المفروض، لكنها تتمسك بحقها فى بيع القطن المخزون بالمحالج، والتى ترفض القابضة للأقطان شراءه حتى الآن، مؤكدا أن رفع الحظر سيؤثر تأثيرا مباشرا على القطن المصرى خلال المرحلة القادمة من الموسم القادم 2013 مالم تتخذ إجراءات وقائية لحماية المزارع المصرى، وعدم إغراق السوق بالغزول، والأقطان المستوردة، التى تغزو مصر، وتسببت فى ركود تام للمنتجات المصرية.


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة