خبير: ما يحدث فى صندوق حماية المستثمر بسبب تجاهل مقترحات التطوير

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الأحداث التى تشهدها إدارة صندوق حماية المستثمر خلال الأيام الأخيرة، تؤكد أنه نتاج طبيعى لتجاهل مقترحات وجهود التطوير لهذا الصندوق والتى سعت إليها جمعيات السوق والعاملين بالصندوق وجموع المستثمرين التى لم تحقق استفادة فعالة من هذا الصندوق رغم ارتفاع حجم استثماراته.
وأضاف أنه منذ عام 2011 تم التقدم للعديد من الجهات بمقترحات تخص توسيع نطاق عمل الصندوق وزيادة فاعلية دوره فى خدمة سوق المال المصرى، على رأسها أن هناك حاجة ماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التى يمكن أن يواجهها المتعاملون فى سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة وفى ضوء تلك المراجعة، يجب أن تتم مراجعة اشتراكات الأعضاء التى تسدد حالياً لتعكس تلك المخاطر وما سيترتب عليها من تعويضات، حيث نرى ضرورة إعادة تحديث الدراسة الاكتوارية فيما يخص عملية تحديد المساهمة الدورية التى يقوم عضو الصندوق بأدائها فى موارد الصندوق وفقا لحجم نشاطه، وذلك فى ضوء أن النسبة قد حددت فى أوضاع مغايرة للظروف الحالية فى سوق المال من حيث (عدد المستثمرين النشطين / عدد شركات الوساطة / حجم التداول الحر للأسهم / قيمة التداولات اليومية / درجة المخاطر غير التجارية فى التعاملات اليومية).
كما شملت المقترحات ضرورة العمل على تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التى تجمعت لدى الصندوق فى الوفاء بالتغطية التأمينية التى يستهدفها فى ضوء الأسباب التى أدت إلى حالات التعثر السابقة والتى كان يرجع معظمها إلى انحراف فى إدارة الشركات أو خلل فى نظم تمويلها، مع مراجعة المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها فى المستقبل فى ضوء النماذج العالمية والمشابهه فى هذا الشأن.
وأضاف عادل أن المقترحات شددت على ضرورة العمل على إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الصندوق بحيث يكون أغلب أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ومن المستقلين والأعضاء الممثلين للمستثمرين والجهات الرقابية والتنظيمية بما يضمن زيادة فاعلية الدور الذى يقوم به المجلس فى تطوير وتحديث نظم عمل الصندوق بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الأساسيين وهم المستثمرون، ونرى ضرورة العمل على تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضوية مجلس الإدارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز على توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص فى أعضاء مجلس إدارة الصندوق لما له من أهمية قصوى فى مجال سوق الأوراق المالية المصرى باعتباره إحدى الركائز الهامة فى هذا السوق مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقى الأعضاء من ممثلى الجهات الأخرى فى عضوية مجلس الإدارة، كما طالبت المقترحات بضرورة زيادة المقاعد المخصصة للمستثمرين فى عضوية مجلس إدارة الصندوق فى ضوء هذه التعديلات المقترحه .
وطالب عادل بتحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق والخاصة بقيمة التغطية التى يقدمها لكى تحدد وفقا لنتائجها مبلغ للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع على عميل العضو خاصة وأن القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية ومع طبيعة ونظم العمل بسوق المال المصرى، كما أن تحديد حد أقصى للقيمة كما هو متبع حاليا لا يحقق الغرض من إنشاء الصندوق، مشيرا إلى أن التعديل الذى جاء بقرار رئيس الوزراء رقم 355 لسنة 2011 والخاص بجواز (تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق) لا يحقق أى زيادة فى قيمة التغطية الفعلية المقدمة من الصندوق لعملاء أعضائه فهو بمثابة تعديل فى أسلوب التعويض وليس فى قيمته .