خبير: الحكومة تجاهلت تطوير صندوق حماية المستثمر

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن إدارة صندوق حماية المستثمر شهدت تصاعدا حالة الضيق خلال الأيام الأخيرة بسبب تجاهل مقترحات تطوير الصندوق و التي قدمتها جمعيات العاملة في سوق المال السوق و العاملين بالصندوق.
وتابع "عادل" أنه منذ عام 2011 تم التقدم للعديد من الجهات بمقترحات تخص توسيع نطاق عمل الصندوق و زيادة فاعلية دوره في خدمة سوق المال المصري و مراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق.
وأوضح "عادل " أن المقترحات تضمنت ضرورة العمل علي تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها في ضوء الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، مع مراجعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل في ضوء النماذج العالمية و المشابهة في هذا الشأن .
كما شدد علي ضرورة العمل علي إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الصندوق بحيث يكون أغلب أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة و من المستقلين و الأعضاء الممثلين للمستثمرين و الجهات الرقابية و التنظيمية بما يضمن زيادة فاعلية الدور الذي يقوم به المجلس في تطوير و تحديث نظم عمل الصندوق بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الأساسيين.
وكذلك تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير و شروط عضوية مجلس الإدارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز علي توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص في أعضاء مجلس إدارة الصندوق لما له من أهمية قصوي في مجال سوق الأوراق المالية.
كما طالب "عادل" بتحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق و الخاصة بقيمة التغطية التي يقدمها لكي تحدد وفقا لنتائجها مبلغ للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع علي عميل العضو خاصة وأن القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية و مع طبيعة و نظم العمل بسوق المال المصري.
واقترح أن تحديد حد أقصي للقيمة كما هو متبع حاليا لا يحقق الغرض من إنشاء الصندوق مشيرا إلي أن التعديل الذي جاء بقرار رئيس الوزراء رقم 355 لسنة 2011 و الخاص بجواز ( تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق ) لا يحقق أي زيادة في قيمة التغطية الفعلية المقدمه من الصندوق لعملاء أعضائه فهو بمثابة تعديل في أسلوب التعويض و ليس في قيمته .
واقترح أن تتضمن الدراسة الاكتوارية التي سيتم إعدادها بالنسبة للصندوق وضع حد أقصي بالنسبة لرأسمال الصندوق بواقع 1% من متوسط حجم التداول للبورصة المصرية خلال السنوات الخمس السابقة علي أن يتم مراجعته سنويا " و بناء علي ذلك فإنه في حالة تجاوز قيمه رأسمال الصندوق للحجم الأمثل الذي ستصل إليه الدراسة الاكتوارية فإنه يتم إيقاف تحصيل عمولات الصندوق مؤقتا. كما أنه في ضوء الأوضاع الحالية أصبح من الضرورى دراسة زيادة عدد الحالات التي يتم فيها تعويض المستثمرين من الصندوق قياسا بالحالات التي يتم تغطيتها حاليا و المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار إنشاء الصندوق و التي نري إضافة حالات أخري إليها مما يمثل إخطارا غير تجارية بالنسبة للمتعاملين بحيث يتسع نطاق التغطية الذي يقدمه الصندوق قياسا بما يقوم به حاليا و بما يضمن تفعيل دوره في حماية المستثمرين بسوق المال المصرية .
أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن هناك ضرورة لقيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممة بصورة دورية عبر الموقع الاليكتروني له لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق و حجم أمواله و مصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله.