الصحة الإسرائيلية تفرض نظامًا جديدًا للمتابعة الطبية للأسرى الفلسطينيين المضربين

قالت صحيفة هاآرتس، اليوم الأربعاء، إن وزارة الصحة الإسرائيلية فرضت نظاماً جديداً يقضى بمتابعة طبية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام حتى خلافاً لإرادتهم بعد اليوم ال 28 من الإضراب، وذلك على خلفية الإضراب عن الطعام الذى شرع فيه بعض الأسرى فى الآونة الأخيرة احتجاجاً على وفاة عرفات جرادات.
وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الطبى الجديد الذى وزع على مدراء المستشفيات يقضى أيضا بأن يدخل إلى المستشفى أيضا المضربون لأقل من 28 يوما، فى حال كانت حالتهم الصحية تستدعى ذلك، وإذا كانت حياتهم عرضة للخطر.
ونوهت إلى أن هذا النظام قُوبل بانتقاد من مكتب أخلاقيات المهنة فى الهستدروت لأنه يتعارض مع موقف المكتب الذى يقضى بوجوب احترام استقلالية المضرب عن الطعام، وعدم فرض أى علاج طبى عليه.
وحسب ورقة لموقف مكتب أخلاقيات المهنة فى الهستدروت، فإن على الطبيب أن يشرح فقط للأسير المضرب الخطر الحقيقى على حياته كل يوم، وأن يوثق خطيا فى وثيقة تبقى سرية توصياته بكيفية معالجته بعد أن يفقد وعيه.
ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الصحة القول "إن هذا النظام هدفه السماح بالرعاية الطبية فى أفضل الشروط فى المستشفيات العامة، وليس بالذات فى المنشأة الطبية لمصلحة السجون".
ونبهت الصحيفة إلى أنه فى أعقاب وفاة الأسير جرادات دعت منظمات حقوقية مختلفة بما فيها الهستدروت الطبية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، إلى إبعاد الإدارة الطبية فى السجون عن سلطة مصلحة السجون، وتسليمها إلى جهات خارجية، مشيرين إلى أن أطباء مصلحة السجون لا يخضعون للمسئولية المباشرة من وزارة الصحة.
وتعتقل إسرائيل حسب منظمات حقوقية فلسطينية 4750 أسيرا وأسيرة، 82% منهم من سكان الضفة الغربية، ويوجد من بينهم 186 معتقلاً إدارياً دون لائحة اتهام.