قالت صحيفة /هاارتس /اليوم الأربعاء إن وزارة الصحة الإسرائيلية فرضت نظاما جديدا يقضي بمتابعة طبية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام حتى خلافا لإرادتهم بعد اليوم أل 28 من الإضراب ، وذلك على خلفية الإضراب عن الطعام الذي شرع فيه بعض الأسرى فى الآونة الأخيرة احتجاجا على وفاة عرفات جرادات. وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الطبي الجديد الذي وزع على مدراء المستشفيات يقضي أيضا بان يدخل إلى المستشفى أيضا المضربين لأقل من 28 يوما في حال كانت حالتهم الصحية تستدعي ذلك وإذا كانت حياتهم عرضة للخطر. ونوهت الى ان هذا النظام قوبل بانتقاد من مكتب أخلاقيات المهنة في الهستدروت لأنه يتعارض مع موقف المكتب الذي يقضي بوجوب احترام استقلالية المضرب عن الطعام وعدم فرض أي علاج طبي عليه. وحسب ورقة لموقف مكتب أخلاقيات المهنة في الهستدروت ، فان على الطبيب أن يشرح فقط للأسير المضرب الخطر الحقيقي على حياته كل يوم ، وان يوثق خطيا في وثيقة تبقى سرية توصياته بكيفية معالجته بعد أن يفقد وعيه. ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الصحة القول /أن هذا النظام هدفه السماح بالرعاية الطبية في أفضل الشروط في المستشفيات العامة وليس بالذات في المنشأة الطبية لمصلحة السجون/. ونبهت الصحيفة الى انه في أعقاب وفاة الأسير جرادات دعت منظمات حقوقية مختلفة بما فيها الهستدروت الطبية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، إلى إبعاد الإدارة الطبية في السجون عن سلطة مصلحة السجون وتسليمها الى جهات خارجية مشيرين إلى أن أطباء مصلحة السجون لا يخضعون للمسؤولية المباشرة من وزارة الصحة. وتعتقل إسرائيل حسب منظمات حقوقية فلسطينية 4750 أسيرا وأسيرة ، 82 \% منهم من سكان الضفة الغربية ، ويوجد من بينهم 186 معتقلا إداريا دون لائحة اتهام .