الشيوعى المصرى: إجراء الانتخابات البرلمانية إعلان لدولة الاستبداد الإخوانية

أكد الحزب الشيوعى المصرى، أن إجراء الانتخابات البرلمانية فى هذه الأجواء ودون وجود أية ضمانات لنزاهتها، ودون الاستجابة إلى المطالب المشروعة للقوى السياسية، من تشكيل حكومة محايدة، وإخضاع جماعة الإخوان للقانون، وإقالة النائب العام، وتقديم القتلة والمنتهكين للكرامة الإنسانية للعدالة، وعلى رأسهم وزير الداخلية، يعد استجابة لخطط إعلان دولة الاستبداد الإخوانية، وتسليم بالعدوان على القانون، وتفريط فى دماء الشهداء والمصابين، وتغطية على الانتهاكات المريعة التى حدثت بحق النشطاء.
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الاثنين، أن دخول الانتخابات فى ظل هذه الظروف والممارسات، وكل هذا التجاهل لحقوق الشهداء والمصابين ولقضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء والكادحين، لن يكون دعما للثورة بل خصماً منها وتدعيما لأعدائها مما يهيئ الفرصة لهم لوقف المد الثورى للجماهير المنتفضة ولحركات العصيان المدنى التى تتصاعد فى العديد من مدن ومحافظات البلاد.
ودعا الشيوعى المصرى، "جبهة الإنقاذ" وكافة الحركات والقوى السياسة، وكل القوى الحية فى المجتمع إلى إعلان مقاطعتها لمهزلة الانتخابات البرلمانية، وعدم الوقوع فى الفخ المنصوب لها لإسباغ الشرعية على هذا النظام الفاشى، لأن المشاركة فيها لن تكون فى النهاية سوى تدعيما لقوى الثورة المضادة وتفريطا فى أمن الوطن، وخداعا للشعب وإجهاضا للثورة.
وأشار البيان، إلى أن استكمال المسار الثورى يقتضى الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة بعد نكوص الرئيس محمد مرسى عن قسمه باحترام القانون والدستور وممارسة حكومته ومليشيات جماعته لأعمال التعذيب الوحشى والاعتداء الجنسى على المتظاهرين، وقمعهم وخطف الأطفال واعتقالهم خارج القانون.
واستطرد البيان، قائلا: إن استكمال المسار الثورى وتحقيق أهداف الثورة مرهون أيضا بإسقاط حكم الإخوان ونظامهم الذى فقد شرعيته نتيجة لإصرارهم على الانفراد بوضع الدستور الباطل والمشوه، وتحصين مجلس الشورى الباطل الذى لم ينتخب إلا بأقل من 7 % من الناخبين، والعدوان على استقلال القضاء، والتفريط فى الأمن القومى للبلاد، والخضوع لشروط صندوق النقد الدولى، والانحياز السافر لرجال الأعمال، والتحالف مع رجال أعمال نظام مبارك، والتخلى الكامل عن مصالح الكادحين والفقراء فى العدالة الاجتماعية، والتبعية لأعداء الوطن فى أمريكا وإسرائيل.
وأوضح البيان، أن السلطة الإخوانية الحاكمة دأبت على ممارسة كل ألوان وأشكال المناورة والالتفاف السياسى على المطالب الجماهيرية، ونقض الاتفاقات مع الأحزاب السياسية على حد سواء، بدءا من تعهد الرئيس بتشكيل جمعية تأسيسية معبرة عن كل مكونات المجتمع، مرورا بالتعهد بألا يقدم الدستور إلى الاستفتاء الشعبى إلا بعد توافق كل القوى السياسية عليه، وانتهاء بالتوافق على قانون الانتخابات البرلمانية، وعدم التزام مجلس الشورى حتى بنتائج الحوار الوطنى الذى تم مع الأحزاب الموالية، وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية عدد من مواد هذا القانون، إلا أن مرسى أسرع كعادته بتحديد موعد إجراء الانتخابات فى نهاية شهر أبريل المقبل، دون الالتزام بالتعديلات التى قررتها المحكمة الدستورية العليا.
وقال البيان، هكذا تحاول سلطة الإخوان دائما وضعنا أمام الأمر الواقع، وتفرض ما يناسب مصالحها الخاصة من إجراءات دون مراعاة لأية قواعد، أو مبادئ تقاليد، أو مبادئ تقوم عليها الممارسة الديمقراطية، وهو الأمر الذى ينبئ ب"نية" الإخوان المبيتة لاستكمال مخططهم لإجهاض الثورة وتزوير الانتخابات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك لأن إجرائها على أربع مراحل خلال شهرين ونصف سوف يعطى الفرصة الكاملة للتلاعب فى هذه الانتخابات وتزويرها، فضلا عن استمرار إغراق البلاد فى أزمات طاحنة وتعريضها لأخطار محدقة.