تقدم عدد من أعضاء المجلس الشعبى لمدينة مطروح بمذكرة إلى المحافظ اللواء سعد خليل تضمنت مخالفات لشركة مياه مطروح. أكدت المذكرة، أن الشركة بدأت العمل رسمياً أول مارس 2008 لتوفير المياه وتوزيعها وتوصيلها لمنازل المواطنين بديلاً عن مجلس المدينة، إلا أن العديد من المواطنين منذ ذلك الحين يشتكون من سوء الخدمة. حيث تقوم الشركة بفتح خط المياه للمواطن قبل الموعد بساعة لضخ الهواء داخل المواسير مما يحمل العداد أرقام وهمية ثم يبدأ ضخ المياه من ساعة إلى ساعة ونصف وضخ الهواء لمدة ساعة أخرى، وبذلك يتحمل المواطن قيمة ضخ الهواء لمدة ساعتين فى كل مرة بحسب قراءة العداد، كما تتم المحاسبة على ضخ المياه للأدوار الأرضى والأول والثانى بأسعار شرائح مبالغ فيها، كما أشارت المذكرة إلى قيام الشركة بقطع المياه عن المواطنين لإجبارهم على السداد. هذا كما تناولت المذكرة قيام الشركة بتعيين 1000 موظف أعلى من حاجة العمل، وشراء أسطول ضخم من أحدث السيارات تستخدم فى تنقلات كبار وصغار الموظفين بخلاف سيارات نقل المياه، التى ورثت معظمها من مجلس المدينة، إضافة إلى مبلغ 7.2 مليون جنيه مديونية مستحقة على المواطنين، ومع ذلك تقوم بتحصيل مبالغ زائدة بطرق مختلفة لتغطية هذه التكاليف الباهظة. كما قامت الشركة برفع أسعار المياه 3 أضعافها بالمحافظات الأخرى وبالمخالفة لتصريحات وزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة. وقدم أعضاء المجلس فواتير من محافظتى الإسكندرية والبحيرة تثبت ذلك، كما اتهموا الشركة بإضافة 60% إلى استهلاك المياه للصرف الصحى، رغم أن معظم المناطق لا يعمل بها الصرف الصحى ما لم ينتبه المواطن لتلك الزيادة، وتقوم بتحصيل المديونية التى ورثتها من مجلس المدينة من المواطنين بفائدة مركبة، كما رفعت تكلفة توصيل خط المياه من 400 جنيه إلى 1855 جنيهاً بما فى ذلك 200 جنيه رصيد استهلاك مسبق. وطالب أعضاء المجلس فى نهاية المذكرة، المحافظ برفع المعاناة عن المواطنين وإنقاذهم من شركة المياه.