خبراء يطالبون بوضع آليات حاسمة للتعامل مع الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخى.. والرى: منع استخدام مياه النيل فى إقامة مبانى خارج الدلتا.. والمياه مشكلة اجتماعية وتحتاج إلى حل بطريقة جماعية

طالب منتدى القاهرة للتغير المناخى بضرورة الاتفاق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بقضية التغيرات المناخية والحاجة إلى وجود نهج كلى للتعامل مع تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على مصادر المياه فى مصر، وكيفية التصدى لتلك الآثار بحلول مستدامة، لأنه لا يمكن أن تعامل مختلف القضايا المتعلقة بالمياه على حدة والحديث عن دورة الماء كله وارتباطاتها بالغذاء والطاقة فى إشارة إلى أن "المياه لا تعرف حدود والنيل يمر بحدود كثيرة، بل هى قضية عابرة للحدود ونحن بحاجة لحلول عابرة للحدود، والمسئولية لا ينبغى أن تكون مُجزأة".
قال الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الرى والموارد المائية، إن التحديات الرئيسية التى تواجه مصر فى تطوير حلول مستدامة للمياه هى الموارد المائية المحدودة، وزيادة السكان، وزيادة التلوث، والطاقة اللازمة لضخ المياه من القناة إلى الأراضى المنخفضة، مشيرا إلى ثبات حصة مصر من مياه النيل رغم الزيادة السكانية المضطردة.
وأضاف قطب خلال ورشة عمل منتدى القاهرة للتغير المناخى الثالث عشر والذى عقد تحت عنوان "تأثير التغير المناخى على مصادر المياه فى مصر.. وكيفية التصدى لتلك الآثار بحلول مستدامة"، بمشاركة الهيئات والوزارات المعنية والخبراء من بنك التعمير الألمانى، أن هناك بالفعل موارد محدودة للغاية والفرص المتاحة لزيادة مصادر المياه محدودة للغاية، ونحن سوف نعيش تحت ظروف صعبة فيما يتعلق بالمياه"، وأن هذا يقيد خطط التنمية، حيث إن المياه هى المصدر الأساسى لجميع الأنشطة التنموية، موضحا أن التلوث أصبح فى تزايد والصناعات والمصانع على طول نهر النيل تلقى النفايات فى النهر، وأنه إذا كانت المياه ملوثة إلى حد ما يتم فقدانها ما لم ننجح فى التعامل معها، أو إعادة استخدامها عن طريق خلطها مع المياه العذبة، ولكن لا توجد ضمانات لنوعية الماء بعد تلك العملية".
وأكد الدكتور قطب أن هناك قوانين صارمة للغاية لحماية مياه النيل من التلوث ومعالجة المياه وفق لمعايير معينة، ولكن المشكلة تكمن فى تطبيق القانون، لافتا إلى أنه مع بداية التغير المناخى ستكون هناك حاجة إلى مزيد من المياه لمكافحة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر سيهدد الأراضى الخصبة لدلتا النيل، وسوف يؤثر على التدفق العام لنهر النيل.
وأشار إلى وجود الكثير من الجهود التى تبذل فى ملف مياه النيل والتعاون مع دول الحوض قائلا: "نحن نعرف المشاكل ونحن نعرف كل الحلول، ولكن فى بعض الأحيان لا يمكنك تنفيذ الحلول لأن القرار ليس دائما يكون ذاتيا"، موضحا أن الحكومة وضعت معيارا لبناء أى مصانع جديدة بالقرب من مصادر المياه، حيث إن المسافة يجب ألا تقل عن 30 كم وقررت الحكومة أيضا عدم استخدام مياه النيل لبناء مبانى جديدة خارج منطقة دلتا النيل "فيما يخص التفكير فى الخطوات التى يجب اتخاذها.
وأضاف أن المياه هى مشكلة اجتماعية وتحتاج إلى حل بطريقة جماعية، ونحن نريد أن نسمع صوت المجتمع المدنى والإحساس بالتزامهم من جانبهم أيضا، مضيفا: "نحن بحاجة للوصول إلى كل مصرى برسالة: الماء شىء ثمين جدا، وأنه أصبح محدودا للغاية، وسوف يكون أكثر ندرة فى المستقبل".
بينما أشار الدكتور على موفيت بهادر من معهد الكيمياء البيئية والمستدامة، جامعة براونشفايج التقنية إلى على قدرة نهر النيل على التعافى بسرعة من تلقاء نفسه بشرط ألا يتم إلقاء النفايات فى النهر، وذلك عن طريق بناء محطات المعالجة حيث اذا استطعنا أن نوقف مصدر التلوث، سوف نحصل على نوعية أفضل من المياه من البداية ".
ومن جانبها أكدت كلوديا بورقين، منسق قطاع المياه للتعاون التنموى الألمانى ومدير أول برامج فى بنك التنمية الألماني( KfW)، أن ألمانيا تعمل على مشاريع مع مصر تتمحور حول التحديات التى تواجه مصر مع التركيز على استخدام المياه داخل البلاد فيما يتعلق بإمدادات المياه والصرف الصحى وأستخدم المياه لأغراض الزراعة، مشيرة إلى قيام ألمانيا "نحن بتمويل مشروعات واسعة النطاق فى صعيد مصر لبناء القدرات وزيادة التغطية، حيث إن الطاقة الاستيعابية فى بعض المناطق أقل من 12٪" علاوة على التعاون مع وزارة الرى فى عملية الإصلاح المؤسسى لتهيئة تربة خصبة للتعاون والتنسيق".
بينما طالبت لاما هاتوى الشريك المؤسس لمعهد مياه نهر النيل (WIN)، بضرورة تعديل طريقة تعامل الحكومة مع مسألة حوض النيل اجتمعوا معا لمناقشة كيفية التغلب على بعض العقبات وإيجاد حلول مرضية لجميع أطراف حوض النيل، لافتة إلى توقف "المسار الأول الدبلوماسية بعد الشعور بالحاجة للانخراط فى المسار الثالث، أو المدنية، والدبلوماسية.
وأضافت أن منظمة WIN تعطى صوتا لمن لا صوت لهم " بصفتها جماعة ضغط، حيث يمكننا العمل مع الحكومات لإبلاغهم ما يريدوه أصحاب المصالح على أرض الواقع واطلاعهم على الأنواع المختلفة من الانفعالات التى تعانى منها".
بينما أكد منسق قطاع المياه للتعاون التنموى الألمانى، على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات قائلة "مصر تسير على الطريق الصحيح، ولكن تحتاج إلى إدارة أكثر تكاملا. قد تكون هناك أولويات سياسية أخرى للتغلب على الوضع الراهن، ولكن هناك حاجة لأولويات التخطيط والتنسيق والإعداد المشترك. وقد بدأت مصر أيضا عملية الإصلاح، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من اللامركزية ".