طالب به المشاركون فى مؤتمر وزراء المياه الأفريقية: نزع فتيل الخلاف بين دول حوض النيل

يناقش 24 وزيرا للمياه مستقبل التعاون المشترك فى مجالات تنمية الموارد المائية فى القارة السمراء ضمن مؤتمر وزراء المياه الأفارقة المنعقد حاليا فى القاهرة برئاسة وزير الموارد المائية المصرى د.هشام قنديل بعد انتهاء دورة جنوب أفريقيا.وأكد المشاركون فى المؤتمر على أهمية وجود الإدارة السياسية لإزالة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات والاستثمارات المشتركة بين الدول وإزالة نقاط الخلاف بين دول حوض النيل فيما يتعلق بمشروعات السدود وطرح بدائل جديدة لا تضر بالدول الأخرى، وطالب المشاركون فى المؤتمر -الذى ضم 54 نائب وزير أفريقى و700 خبير دولى فى المياه والبيئة- المؤسسات المالية المانحة لدعم وتمويل المشروعات التنموية فى المنطقة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى وترشيد استهلاك المياه.
وقال د. هشام قنديل وزير الموارد المائية إنه تمت مناقشة الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية على الموارد المائية للقارة باعتبارها أكثر التحديات التى تواجه الوضع المائى بدول القارة على مدار أربعة أيام، كما تمت مناقشة التقارير الخاصة بتقييم أوضاع القارة المائية ومشاكلها وسبل حلها بالتعاون بين دول القارة والمؤسسات الدولية وبحث أهم وأكثر الوسائل العلمية لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها المتوقعة على الموارد المائية.
أوضح قنديل أنه جرت مناقشة العديد من القضايا فى فاعليات الأسبوع الأفريقى للمياه والذى خصص لمناقشة الأبحاث والدراسات العلمية الخاصة بتطوير وزيادة كفاءة منظومة إدارة المياه والأنهار ومياه الزراعة، وسوف يتم تفعيل جميع التوصيات فور انتهاء الاجتماعات رسميا.
ونفى قنديل وجود أى اجتماعات أو جلسات رسمية مقررة خلال هذا الاجتماع الوزارى لبحث ومناقشة القضايا والنقاط العالقة فى الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، لافتا إلى أنه ستقام عدة لقاءات هامشية تدار بشكل غير رسمى للتشاور حول مستجدات قضية مياه النيل مع وزراء دول الحوض.
وأكد د. هشام قنديل على هامش انعقاد المؤتمر نجاح مصر فى تنظيم وحشد هذا الجمع من الوزراء والمسئولين والخبراء لأول مرة منذ عدة سنوات فى اجتماعات الأسبوع الأفريقى للمياه بالقاهرة، مشيرا إلى وجود رغبة حقيقية وكبيرة جدا من جميع دول أفريقيا، لأن يعود لمصر دورها الإقليمى والعالمى لخدمة القضايا الأفريقية خاصة التنموية منها.
وأكد أن مصر لديها الكثير لتقدمه لدول أفريقيا ليس فقط رئاسة المجلس الأفريقى للمياه.. بل من خلال التعاون والمساندة والدعم لدى شركاء التنمية والمؤسسات التمويلية الدولية والقدرة على توفير احتياجات أفريقيا من تقديم وتنفيذ الحلول لتوفير مياه الشرب والصرف الصحى والرى وحصاد الأمطار ومشروعات مواجهة التغيرات المناخية.
أكد د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أن مذكرة التفاهم التى وقعتها مصر مع كل من حكومات الدول: الجزائر وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا ممثلة فى وزارات الموارد المائية والصرف الصحى بكل دولة من تلك الدول لبدء مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال أفريقيا وسيدارى كوحدة إقليمية لإدارة المشروع وتضع الاتفاقية الأطر القانونية والمالية والفنية والإدارية التى تنظم تنفيذ المشروع وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليون يورو وتستمر المرحلة الأولى من المشروع لمدة شهرين قابلة للامتداد تحت مظلة المجلس الأفريقى لوزراء المياه «امكو» بتمويل من المرفق الأفريقى للمياه التابع للبنك الأفريقى للتنمية، ويقوم سيدارى بدور الوكالة المنفذة للمشروع بوصفه الأمانة الفنية للمجلس الأفريقى لوزراء المياه بإقليم شمال أفريقيا.
وأشار د. خالد أبو زيد - المنسق الإقليمى للمشروع إلى أن الوزارات المعنية بالمياه بكل دولة بصدد إنشاء وحدات للتقييم والمتابعة لتكون مسئولة عن إدارة المشروع على المستوى الوطنى من وزارة الموارد المائية والصحة والبيئة والكهرباء والطاقة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والإحصاء وتخطيط استخدامات الأراضى والزراعة والصناعة والأرصاد الجوية.
ويهدف المشروع إلى دعم قدرات دول إقليم شمال أفريقيا فى مجال تقييم ومتابعة كل ما يتعلق بمؤشرات قطاع المياه من خلال وضع نظام ممنهج واستحداث ألية سليمة ومحكمة للتقييم والمتابعة لمعالجة الفجوة المعلوماتية القائمة والوقوف على الأوضاع المائية الحالية وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة المنشودة، ويمكن المشروع دول منطقة شمال أفريقيا من إعداد تقرير سنوى للوضع المائى يعتمد على رصد دورى دقيق.
وقال د. محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق إن العالم أصبح يتبنى مفاهيم جديدة لإدارة المياه والطاقة وتنفيذ هذا المفهوم يأتى فى إطار تحقيق الأهداف الإقليمية، وعدم توافر الإمكانيات، ورغم ذلك فإن هناك إنجازات تم تحقيقها من خلال الوزراء وأعضاء المجلس والاجتماعات التى تتم لتشجيع الحكومات ووضع الأهداف على رأس الأجندة السياسية فى ضوء التغيرات المناخية التى تؤثر على الموارد المائية وإمكانيات مرفق المياه الأفريقى للبحث عن موارد لتمويل المشروعات ومشاركة بنك التنمية فى المشروعات الإنمائية من أجل تحقيق الأهداف بحلول عام 2015.
وشدد على ضرورة إنهاء نقاط الخلاف بين دول حوض النيل والوصول لمشروعات مشتركة تعود بالنفع على تلك الدول، كما أن اللجنة الثلاثية لتقسيم السدود تعمل على إيجاد حلول وبدائل لإنشاء السدود المعوقة لمجرى النهر من مشروعات واستثمارات زراعية، وهناك مقترحات لإقامة سدود أخرى لكن تسير فى مسارات مختلفة لا تعطل مجرى المياه، مشيراً إلى أن كل دولة لها حق الانتفاع من مياه النيل بشرط عدم الإضرار بالدول الأخرى.
وأكد أن مصر ليست منشغلة بالأمن الداخلى على حساب أمنها المائى وتتعامل من خلال قوتها الناعمة والدبلوماسية للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مشتركة، مشيراً إلى أن مبادرة دول حوض النيل قائمة على أربعة محاور رئيسية هى تبادل المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأى دولة والثقة والتوافق، موضحا أنه عندما تقترح اتفاقية إطارية لا بد أن يتوافق حولها جميع الدول وليس إقرارها دون دخول مصر والسودان.
قال فاندو دييوتى نائب وزير الرى الكينى إن هناك حاجة ملحة لتنفيذ سياسات القادة لإعداد إطار عام لتنمية الخدمات الخاصة بالمياه والأحواض فى أفريقيا لأنها تعانى من نفس المشاكل وسوف يكون الحل لصالح البلدان والشعوب لأن عدم الاهتمام بالمياه يسبب دماراً كبيراً، أما الاستثمار فله آثار فعالة فى المستقبل نتيجة التغيرات المناخية وهناك ملايين من البشر سوف يواجهون عجزاً فى المياه والغذاء لأن قطاع المياه يعتمد على استثمارات حكومية، مشيرا إلى أن القطاع العام ليس لديه موارد كافية لذلك لابد من فتح الباب لمزيد من الاستثمارات فى مصادر المياه وتطويرها وإدراج المناخ ضمن السياسات الاقتصادية.
قال د. سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية السودانى إن اجتماعات المياه تمثل فرصة عظيمة ومهمة للتباحث والتنافس حول القضايا المهمة والعالقة حول المياه والأنهار، مشيراً إلى أن هناك لقاءات غير رسمية مع وزراء المياه بدول الحوض تركز على وضع آليات تنفيذية لمشروعات مشتركة بين دول القارة الأفريقية لزيادة إمدادات مياه الشرب فى المناطق المحرومة وزيادة تغطية مشروعات الصرف الصحى فى القارة للحد من تلوث المجارى المائية وتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين.
وقال لبول مايوم وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان إن جنوب السودان لم تشترك أو تقوم بتوقيع اتفاقيات خاصة بالمشروعات مع إسرائيل وأنه تم اللجوء إليها لتدريب الكوادر البشرية لما لها من خبرات فى هذا المجال.
وقال إن بلاده لا تعتمد فى علاقاتها مع إسرائيل على التعاون فى مشروعات المياه التى تؤثر بالسلب على الدول المجاورة.
وقالت ماريا متجما وزيرة المياه الأوغندية إن التنمية أصبحت ضمن أهداف الوزراء الأفارقة وضمن البرنامج ونحن نعتبر شركاء فى التعاون من أجل المياه، حيث حصلنا على دعم من بنك التنمية الأفريقى ومرفق المياه الأفريقى وقدمت نيجيريا منحة بمليون دولار وحان الوقت لتحسين مستوى المياه