دعوى قضائية تطالب بزيادة مقاعد الأقصر إلى 10 بدلا من 6 أعضاء بمجلس النواب

أقام محمد قدرى الطوخى المحامى وكيلا عن أحد أبناء محافظة الأقصر "محمود يوسف إبراهيم" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس النواب فى 22 و23 أبريل المقبل، لحين زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الأقصر إلى 10 أعضاء بدلا من 6 أعضاء.
حملت الدعوى رقم 28895 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير التنمية المحلية بصفتهم، وجاء بها أن من تم الانتهاء إليه لم يساير ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بوجوب تقسيم الدوائر الانتخابية على حسب عدد الناخبين الموجودين بهذه الدوائر وأن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف ناخب وكان يتوجب على الحكومة تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظة إلى عدد يتناسب مع كثافتها السكانية والبعد الجغرافى الذى يجعل تغطية الأعضاء المرشحين لمشاكل المساحات الواسعة أمرا مستحيلا، لعدم تناسب عدد الأعضاء مع الزيادة العددية الانتخابية والسكانية للمحافظة.
وأكدت الدعوى أن هناك عدم مساواة فى تقسيم الدوائر التى تمت فيها زيادة عدد الأعضاء فى محافظات دمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان والوادى الجديد، بالمقارنة مع محافظة الأقصر، التى يفوق عدد ناخبيها عدد السكان والناخبين فى تلك المحافظات باعتبار الأقصر هى الأكبر عددا فى كتلتها السكانية.