فجرت المناقشات التى شهدتها لجنة الصناعة بمجلس الشورى مواجهة ساخنة بين أعضاء البرلمان والحكومة حول بيع شركات الأسمنت المصرى للأجانب، اتهم النواب الحكومة بالتلاعب بمقدرات الشعب المصرى وبيع أملاكه برخص التراب. قال بعض النواب إن مسئولين بالحكومة قاموا باقتسام الأرباح مع هذه الشركات. ووصف النواب السياسات الخاطئة التى قامت بها بأنها السبب فى قدوم جميع النصابين فى العالم للتملك داخل مصر، وأشاروا إلى أهمية محاكمة المسئولين الذين اتخذوا قرارات لبيع شركات الأسمنت التابعة للقطاع العام للمستثمرين الأجانب، لافتين إلى أن الدول العالمية تتعامل مع الأجنبى من خلال حق الانتفاع وليس البيع. كشف النواب، ومن بينهم ناجى الشهابى عن قيام المصريين بشراء رخص شركات الأسمنت الجديدة وبيعها للأجانب مقابل مبالغ طائلة، وأكد أن ما حدث تسبب فى إرهاق ميزانية الحكومة بنحو 15 مليار جنيه وهو المبلغ الذى أقره البرلمان كاعتماد إضافى لموازنة الدولة، لافتاً إلى أن هذا المبلغ تم الاستعانة به لتنفيذ مشروعات الحكومة المتوقفة. أبدى د.جلال غراب وكيل لجنة الصناعة والذى ترأس الاجتماع الغضب وقال "الحكومة لبستنا الأونطه"، وتضامن معه النائب عبد السلام موسى، وقال "ربنا هيحاسبنا إذا لم نقم بواجبنا فى التصدى لهذه المؤامرة التى تستهدف نهب أموال مصر"، وعاود النائب ناجى الشهابى قائلاً إن الإجراءات التى يطبقها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أدت إلى زيادة أرباح شركات الأسمنت بسبب البطء فى التحرك، وطالب بتدخل الحكومة بتحديد أسعار الأسمنت من خلال تفعيل المادة 20 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، قررت اللجنة توجيه الدعوة إلى وزير الصناعة والتجارة لحضور اجتماعها القادم فى إطار هذا الملف. وأيد غراب اقتراح النائب أحمد شلبى بإرسال خطاب إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة لإخطار اللجنة بأسعار تكلفة الإنتاج والاستيراد وطلبت اللجنة قيام الحكومة ببحث عملية التدخل فى تحديد أسعار الأسمنت، فى إطار القانون مع ترك هامش ربح للشركات يتراوح ما بين 25 و30%.
