رؤيتي

رئيس ضد الفساد

لا أحد فوق القانون أو المساءلة.. ولا تستر علي فساد..
هذا هو نهج الرئيس مبارك منذ توليه امانة المسئولية في مواجهة المفسدين والمرتشين ولصوص البنوك والمال العام وناهبي املاك الدولة.. وقد قدمت هذه السياسة الثابتة بعض كبار رجال الحكومة ومنهم وزراء ومحافظون وقيادات مؤسسات صناعية ورجال بنوك ورجال أعمال الي المحاكمة ووضعوا في السجون جزاء تورطهم في قضايا فساد.
الفساد موجود في كل العصور والعهود والازمنة وفي البر وفي البحر.. الفساد ينمو ويترعرع في عهود الظلام.. ويضرب في مقتل في عصر الحرية.. الان بسبب هذه الحرية يكشف كل يوم عن قضية فساد ترصدها الاجهزة الرقابية وتكشفه حرية الصحافة.
مع انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي حدثت بعض السلبيات اثناء تشجيع الاستثمار المصري والاجنبي من بعض رجال الأعمال وبعض مسئولين في الحكومات المتعاقبة وتابع الرئيس مبارك هذه القضايا اما بتصحيح الأوضاع واعادة المنهوب الي الدولة وبذلك توقف الاجراءات الجنائية أو بتقديم المتهمين الي المحاكمة.
ولم يتردد الرئيس مبارك لحظة في مكافحة الفاسدين وفي درء الفساد قبل ان يستفحل واكبر مثالين لشبهة فساد حكومي مع رجال أعمال اذكر في عام 4002 عندما حاول مستثمر أجنبي الاستيلاء علي جزيرة الجفتون وشراءها وهي محمية طبيعية في البحر الاحمر بالغردقة لاقامة مشروع سياحي كبير ودارت مناقشات صاخبة وحملات اعلانية في الصحف كشفت هذا الفساد.
كان الرئيس مبارك يتابع هذه القضية باهتمام فأصدر قرارا جمهوريا بمنع بيع جزر البحر الاحمر.
بعض رجال الاعمال حاولوا الالتفاف حول هذا القرار الجمهوري ولكن عن طريق الاستيلاء علي الجزر النيلية بالشراء من الاهالي لاقامة مشروعات سياحية لهم.. وحدثت أزمات بين الاهالي والحكومة الجميع يعلمها.. مما يجعلنا نطالب بصدور قرار جمهوري أيضا بمنع بيع الجزر النيلية.
منذ أيام كشفت مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بناء علي طلب احاطة من هشام مصطفي خليل نجل رئيس الوزراء الاسبق ان شركة بالمزهيلز التي يمتلكها الوزيران محمد منصور وزير النقل السابق واحمد المغربي وزير الاسكان والتعمير وهما قريبان اشترت جزيرة آمون بأسوان بمبلغ 08 مليون جنيه ولم تدفع إلا 4 ملايين جنيه واستولت علي 832 فدانا.. هذه القضية بحكم وجود اصحابها في الحكومة فجرت قضية رجال الاعمال الوزراء واستغلال نفوذهم في الاستيلاء علي املاك الدولة برخص التراب!
لم يتردد الرئيس مبارك لحظة فأمر بوقف بيع هذه الجزيرة النيلية واعادة طرحها في مزاد علني بحق الانتفاع.. بهذا القرار اوقف الرئيس نفوذ الوزراء.. وأوقف ايضا نهب رجال الأعمال لأملاك الدولة في الجزر البحرية والنيلية علي السواء.
شكراً.. سيادة الرئيس.