"اللجنة الشعبية للدستور": لا انتخابات على جثث وحقوق وحريات الشعب

دعت إلى المقاطعة وتصعيد الاحتجاجات...

دعت اللجنة الشعبية للدستور المصرى، جموع المصريين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتصعيد الاحتجاجات، ردا على إصرار جماعة الإخوان المسلمين على تحدى الإرادة الشعبية وتجاهل كل الأصوات الداعية لتصحيح المسار الذى انحرف بالثورة، والسير فقط فى طريق تثبت هيمنة الجماعة المحظورة على كل مؤسسات الدولة، وفرض أمر واقع بالقوة.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى، إن الدفع باتجاه الانتخابات قبل التوصل لتوافق عام حول خارطة طريق لإنقاذ مصر من مأزقها الراهن، وإجراءات بناء ثقة تسبق حوارا وطنيا جادا، يعكس استهتارا إخوانيا بالمعارضة وبالجماهير، ومطالبهما على غرار ما كان يفعل النظام المخلوع، ويؤكد أن رهانهم على الخارج فقط، دون المبالاة بالإرادة الشعبية، واحتياجات الشعب الذى يزداد وضعه سوءا تحت حكم الإخوان، مقارنة بما كان قبل ثورته المجيدة.
واعتبر عبد الرحيم، أن إجراء انتخابات سيكون مثل استفتاء تمرير الدستور الباطل على جثث المصريين وحقوقهم وحرياتهم، ويعنى استمرار الديمقراطية الشكلية التى صنعها الأمريكان بمساعدة جنرالات مبارك، والتى يريد الإخوان بها أحكام قبضتهم الكاملة على مصر ومؤسساتها بحجة شرعية الصندوق التى يحكمها التزوير وتزييف الإرادة، ولا تعبر عن طموحات المصريين ولا تمثلهم بشكل حقيقى، مشيرا إلى أنه لو كان هناك رغبة فى الاحتكام للشعب فلتكون الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مع ضمانات للنزاهة ورقابة دولية شاملة.
ودعا المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى، إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، ومواصلة التصعيد والنضال بكافة أشكاله لإسقاط حكم الإخوان الاستبدادى الذى يستمد قوته من الدعم الأمريكى والخليجى، ومن التعهد بحفظ أمن الكيان الصهيونى والمصالح الأمريكية، وإبقاء تركة مبارك فى الفساد والاستبداد والتبعية كما هى، مع تغيير الوجوه، دون اعتبار لحقوق وحريات الجماهير، وأهداف ثورتهم فى التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، على حد قوله.