"الإدارية العليا" تصدر حكما نهائيا برفض إحالة الضباط الملتحين للاحتياط.. والمحكمة لم تتطرق بأحقيتهم فى إطلاق اللحية من عدمه.. وتؤكد طالما أن "الداخلية" أحالتهم للتأديب فلا يجوز إحالتهم للاحتياط

أصدرت الدائرة السابعة "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، حكما نهائيا برفض الطعون المقدمة من وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط، حيث أيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، وأوقفت قرارات وزارة الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، بينما لم تتطرق المحكمة فى حيثيات حكمها إلى مدى أحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم من عدمه.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين حسن السعداوى والدكتور مجدى الجارحى نواب رئيس مجلس الدولة، وذلك بعدما قرر رئيس الدائرة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة التنحى عن نظر هذه الطعون لينظرها العضو اليمين المستشار أبو العنين.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه، على أن النزاع الماثل أمامها يدور حول مدى صحة أو بطلان ما قامت به وزارة الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى مجلس التأديب والاحتياط، دون النظر إلى طبيعة المخالفة سبب صدور هذين القرارين - إطلاق اللحية – وأن مبادئ المحكمة الإدارية العليا قد استقرت منذ أمد بعيد على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط مادام قد قامت الوزارة بإحالته للتأديب، وعليها فى هذه الحالة الانتظار حتى يصدر الحكم من مجلس التأديب، حيث إن إحالة الضباط للتأديب يستبعد إحالتهم للاحتياط عن ذات المخالفة التى أحيلوا بسببها إلى التأديب، ذلك لأن طالما أن وزارة الداخلية رأت استخدام نظام التأديب بالنسبة للضباط فإنها تكون قد قدرت أن ما أتاه وفعله لا يصل إلى حد الخطورة التى تتعلق بالصالح العام والتى تؤدى إلى تطبيق نظام الإحالة للاحتياط.
ولم تتطرق المحكمة فى حيثيات حكمها إلى مدى أحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم من عدمه، حيث إن مجلس التأديب الابتدائى قد قرر وقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، وقاموا بالطعن على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى الذى لم يصدر قراره بعد.
وعقب إصدار الحكم هلل وكبر عدد من ضباط الشرطة الملتحين الذين حضروا الجلسة، وقال النقيب هانى الشاكرى المتحدث باسم الضباط الملتحين ل"اليوم السابع" إن المحكمة الإدارية العليا بحكمها اليوم أقرت مبدأ قانونيا ألا وهو حق عضو هيئة الشرطة فى إعفاء لحيته دون إحالته للاحتياط.
وقال الشاكرى إنهم ينتظرون الآن أن تصدر وزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة باعتبار أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة أن يطبقوا هذا المبدأ بالسماح لأعضاء الشرطة بإعفاء لحاهم دون أن يتم إحالتهم للاحتياط، وأنهم ينتظرون الآن قرار مجلس التأديب النهائى بشأنهم للطعن عليه أيضا.