المحكمة الإدارية العليا ترفض إحالة الضباط الملتحين للاحتياط

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها اليوم، برفض الطعون المقدمة من وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين، بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط، حيث أيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، وأوقفت قرارات وزارة الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين حسن السعداوى والدكتور مجدى الجارحى نواب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط مادام قد قامت الوزارة بإحالته للتأديب، وعليها فى هذه الحالة الانتظار حتى يصدر الحكم من مجلس التأديب.
ولم تتطرق المحكمة فى حيثيات حكمها إلى مدى أحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم من عدمه، حيث إن مجلس التأديب الابتدائى قد قرر وقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، وقاموا بالطعن على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى الذى لم يصدر قراره بعد.
يذكر أن رئيس الدائرة المستشار كارم عبد اللطيف قد تنحى عن نظر هذه الطعون، وعقب إصدار الحكم هلل وكبر عدد من ضباط الشرطة الملتحين بالقاعة .