تشريعية الشورى توافق على قانون بعودة بورسعيد منطقة حرة

تمرير قانون تداول المعلومات

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها، اليوم، بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى بصفة مبدئية على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والجيل لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذى يلغى العمل لقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وما تلاه من تعديلات.
وقال حسين زايد، ممثل حزب الوسط، إننا نريد أن تتحول بورسعيد إلى منطقة صناعية فى شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية وهو مطلب شعبى منذ سنوات طويلة مطالبا بإلغاء رسم الوارد لكى يقضى على عمليات التهريب.
وقال محمد صادق، رئيس لجنة النقل بالمجلس ونائب بورسعيد، إن المحافظة عانت طويلا فى ظل النظام السابق وآن الأوان لكى تعود إلى مكانتها.
وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل أن بور سيعيد تعرضت لظلم من النظام السابق ويجب أن يرفع هذا الظلم وان اقتراحه لا يختلف كثيرا عن اقتراح حزب الوسط .
ويقضى اقتراح الوسط بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على أن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 فى موعد غايته 30 يونيو 2015.
وأعفى الاقتراح جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاء جمركيا لبضائع وسلع فى حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا.. وتنشأ منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة فى الجمارك تحديد حدودها الجمركية.
كما تقدم أربعة نواب من حزب الحرية والعدالة باقتراح مماثل يطالب بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد إعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لا يزيد عن ألف جنيه مرة واحدة فى السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المستقل ثروت نافع بشأن حرية وتداول المعلومات، وقال نافع أمام الاجتماع، إن فلسفة هذا الاقتراح تقوم على الإتاحة المبدئية غير المفيدة للمعلومات إلا ما استثنى بشكل محدد موضحا أن الأجهزة الحكومية والخاصة ستكون مسئولة عن النشر الروتينى لمجموعة من البيانات الأساسية بشكل دورى، وأضاف أنه طبقا للاقتراح فسيعمل المسئولون عن المعلومات فى الأجهزة الحكومية والخاصة على تسهيل إتاحة المعلومات من الأجهزة على أن تخضع كل الاستثناءات لمعيار وحيد أساسه تحكيم المصلحة العامة.