"الشورى" يوافق مبدئيا على عودة "المنطقة الحرة" لبورسعيد

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى بصفة مبدئية على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والجيل لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي يلغى العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وماتلاه من تعديلات.
وقال محمد صادق رئيس لجنة النقل نائب بورسعيد إن المحافظة عانت طويلا في ظل النظام السابق وآن الأوان حتى تعود إلى مكانتها. وقال حسين زايد ممثل حزب الوسط "نريد أن تتحول بورسعيد إلى منطقة صناعية في شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية وهو مطلب شعبى منذ سنوات طويلة"، مطالبا بإلغاء رسم الوارد للقضاء على عمليات التهريب.
ويقضى الاقتراح بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على أن تصل إلى ماكانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015. وأعفى الاقتراح جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاء جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا، وتنشأ منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية.
كما تقدم أربعة نواب من حزب الحرية والعدالة باقتراح مماثل يطالب بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد إعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بقيمة ألف جنيه مرة واحدة في السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة.
كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المستقل ثروت نافع بشان حرية وتداول المعلومات
وقال نافع أمام الاجتماع إن فلسفة هذا الاقتراح تقوم على الإتاحة المبدئية غير المقيدة للمعلومات إلا ما استثنى بشكل محدد، موضحا أن الأجهزة الحكومية والخاصة ستكون مسؤولة عن النشر الروتينى لمجموعة من البيانات الأساسية بشكل دورى. وأضاف أنه طبقا للاقتراح فسيعمل المسؤولون عن المعلومات في الأجهزة الحكومية والخاصة على تسهيل إتاحة المعلومات من الأجهزة على أن تخضع كل الاستثناءات لمعيار وحيد أساسه تحكيم المصلحة العامة.