تشريعية الشورى توافق مبدئيا على اقتراح لإعادة العمل بنظام المناطق الحرة ببورسعيد

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى بصفة مبدئية على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من احزاب الوسط والحرية والعدالة والجيل لالغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذى يلغى العمل بنظام المناطق الحرة مدينة بورسعيد ويهدف التعديل الى اعادة العمل ببورسعيد كمنطقة حرة
وتقضى الاقتراحات بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على إن تصل إلى ماكانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015
واعفاء جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على إن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد اعفاء جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا ..وتنشا منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية
وطالب عدد من نواب حزب الحرية و العدالة بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد اعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لاتزيد عن إلف جنيه مرة واحدة في السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة