"تشريعية الشورى" توافق "مبدئياً" على مشروع قانون عودة المنطقة الحرة ببورسعيد

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ،أمس ، بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى، بصفة مبدئية على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من احزاب الوسط والحرية والعدالة والجيل لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي يلغى العمل لقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وماتلاه من تعديلات.
وقال حسين زايد ممثل حزب الوسط ونائب بورسعيد إن تحول بورسعيد إلى منطقة صناعية في شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية مطلب شعبى منذ سنوات طويلة، مطالباً بإلغاء رسم الوارد لكي يقضى على عمليات التهريب.
وقال محمد صادق رئيس لجنة النقل نائب بورسعيد إن المحافظة عانت طويلا في ظل النظام السابق وآن الأوان لكي تعود إلى مكانتها.
وقال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل إن بورسيعيد تعرضت لظلم بين من النظام السابق ويجب إن يرفع هذا الظلم.
وأضاف أن اقتراحه لايختلف كثيرا عن اقتراح حزب الوسط ويقضى اقتراح الوسط بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على إن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015واعفى الاقتراح جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على إن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد اعفاء جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا .
وتنشأ منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركيةكما تقدم اربعة نواب من حزب الحرية والعدالة باقتراح مماثل يطالب بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد اعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لاتزيد عن ألف جنيه مرة واحدة في السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة.