"اقتراحات الشعب" توافق على عودة المدينة الحرة ببورسعيد

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم الأحد، على اقتراح مشروع قانون مقدم من النواب الدكتور رشيد عوض وعلى درة ومحمد جاد بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذى ألغى تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.
وقال مقدمو الاقتراح: "إنهم يريدون إعادة الوضع فى بورسعيد إلى طبيعته بعودة المنطقة الحرة خاصة وأن قرار إلغاء المنطقة الحرة لم يكن قرارا اقتصاديا ولا إستراتيجيا إنما كان عقابا لأهل بورسعيد ردا على حادث الهجوم الذى تعرض له الرئيس السابق حسنى مبارك بالمدينة"، مؤكدين أن عودة المنطقة الحرة بموجب القانون تعد مساهمة كبيرة من البرلمان لرفع الظلم عن أبناء بورسعيد.
ونص الإقتراح على مضاعفة الحصص الإستيرادية المقررة لمدينة بورسعيد حاليا فى كافة السلع والبضائع خلال العام المالى 2012- 2013 على أن تحدد قيمة الزيادة السنوية بعد ذلك عن طريق مجلس الوزراء على أن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 لسنة 2002 فى موعد غايته 30 - 6 -2015.
وتعفى جميع السلع والبضائع المشار إليها فى المادة (2) من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويمنح الزائر الواحد لمدينة بورسعيد إعفاء جمركيا لبضائع وسلع فى حدود 100 جنيه مرة واحدة سنويا وأن تنشأ منطقة حرة صناعية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة فى الجمارك تحديد حدودها الجمركية.
ويقضى التعديل بأن يتم تداول ما لا يقل عن 20% من إنتاج المنطقة الحرة داخل مدينة بورسعيد ويتم تصدير الباقى للخارج بنظام المناطق الحرة على ألا تقل نسبة المنتج المحلى المصنع فى هذه البضائع فى مصر عن 40%.