تقدمت الكتلة البرلمانية لحزب الوسط لمجلس الشورى، مؤخرًا، بمشروع قانون لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، الذى يلغى العمل بنظام تحويل بورسعيد إلى منطقة حرة، وما تلاه من تعديلات، وذلك دفاعًا عن مصالح أبناء بورسعيد، التى تعرضت لظلم اقتصادى كبير فى عهد النظام السابق. ويقترح المشروع المقدم تحويل بورسعيد من منطقة حرة استهلاكية إلى تصنيعية تصديرية بشكل تدريجى يراعى البعد الاجتماعى عبر استبدال الحصص الاستيرادية بجزء من إنتاج المنطقة الصناعية الحرة، كما تطرق إلى ضرورة الاهتمام بالخدمات اللوجيستية على محور قناة السويس. ومن أبرز المواد، التى يقترحها القانون، هى مضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد عما كانت عليه، وإعفاء جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية والرسوم، وكذلك منح الزائر الواحد للمدينة إعفاءً جمركيًا لبضائع وسلع فى حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويًا. والبوابة تنشر البنود الكاملة لمشروع القانون المقدم.