تشريعية الشورى توافق على قانون بعودة بورسعيد منطقة حرة

وافقت افقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى بصفة مبدئية على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من احزاب الوسط والحرية والعدالة والجيل لالغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي يلغى العمل لقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وماتلاه من تعديلات
وقال حسين زايد ممثل حزب الوسط إننا نريد إن تتحول بورسعيد إلى منطقة صناعية في شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية وهو مطلب شعبى منذ سنوات طويلةمطالبا بالغاء رسم الوارد لكي يقضى على عمليات التهريب
وقال محمد صادق رئيس لجنة النقل بالمجلس ونائب بورسعيد إن المحافظة عانت طويلا في ظل النظام السابق وان الاوان لكي تعود إلى مكانتها
واكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل إن بورسيعيد تعرضت لظلم من النظام السابق ويجب إن يرفع هذا الظلم وان اقتراحه لايختلف كثيرا عن اقتراح حزب الوسط
ويقضى اقتراح الوسط بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على إن تصل إلى ماكانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015
واعفى الاقتراح جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على إن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد اعفاء جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا ..وتنشا منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية
كما تقدم اربعة نواب من حزب الحرية والعدالة باقتراح مماثل يطالب بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد اعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لاتزيد عن إلف جنيه مرة واحدة في السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة
و وافقت اللجنة من حيث المبدا على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المستقل ثروت نافع بشان حرية وتداول المعلومات ،وقال نافع امام الاجتماع إن فلسفة هذا الاقتراح تقوم على الاتاحة المبدئية غير المفيدة للمعلومات الا ما استثنى بشكل محدد موضحا إن الاجهزة الحكومية والخاصة ستكون مسئولة عن النشر الروتينى لمجموعة من البيانات الاساسية بشكل دورى ،واضاف انه طبقا للاقتراح فسيعمل المسئولون عن المعلومات في الاجهزة الحكومية والخاصة على تسهيل اتاحة المعلومات من الاجهزة على إن تخضع كل الاستثناءات لمعيار وحيد اساسه تحكيم المصلحة العامة
كما وافقت اللجنة من حيث المبدا على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المستقل ثروت نافع بشان حرية وتداول المعلوماتوقال نافع امام الاجتماع إن فلسفة هذا الاقتراح تقوم على الاتاحة المبدئية غير المفيدة للمعلومات الا ما استثنى بشكل محدد موضحا إن الاجهزة الحكومية والخاصة ستكون مسئولة عن النشر الروتينى لمجموعة من البيانات الاساسية بشكل دورى
واضاف نافع انه طبقا للاقتراح فسيعمل المسئولون عن المعلومات في الاجهزة الحكومية والخاصة على تسهيل اتاحة المعلومات من الاجهزة على إن تخضع كل الاستثناءات لمعيار وحيد اساسه تحكيم المصلحة العامة
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل