"الشورى" يوافق على إعادة بورسعيد كمنطقة حرة

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى إجتماعها اليوم الثلاثاء, بصفتها لجنة إقتراحات وشكاوى, بالموافقة بصفة مبدئية على الإقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من احزاب الوسط والحرية والعدالة والجيل لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذى يلغى العمل لقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وما تلاه من تعديلات .

وقال "حسين زايد", ممثل حزب الوسط: إننا نريد أن تتحول بورسعيد إلى منطقة صناعية فى شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية وهو مطلب شعبى منذ سنوات طويلة, مطالبا بإلغاء رسم الوارد لكى يقضى على عمليات التهريب
وقال "محمد صادق", رئيس لجنة النقل بالمجلس ونائب بورسعيد إن المحافظة عانت طويلا فى ظل النظام السابق, وآن الأوان لكى تعود إلى مكانتها .

وأكد "ناجى الشهابى", رئيس حزب الجيل: على أن بورسيعيد تعرضت لظلم من النظام السابق ويجب إن يرفع هذا الظلم وأن إقتراحه لا يختلف كثيرا عن إقتراح حزب الوسط .

ويقضى إقتراح الوسط بمضاعفة الحصص الإستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على إن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015 .

وأعفى الإقتراح جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاء جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا..وتنشا منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة فى الجمارك تحديد حدودها الجمركية .

كما تقدم اربعة نواب من حزب الحرية والعدالة باقتراح مماثل يطالب بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد اعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لاتزيد عن إلف جنيه مرة واحدة في السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة

و وافقت اللجنة من حيث المبدا على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المستقل ثروت نافع بشان حرية وتداول المعلومات ،وقال نافع امام الاجتماع إن فلسفة هذا الاقتراح تقوم على الاتاحة المبدئية غير المفيدة للمعلومات الا ما استثنى بشكل محدد موضحا إن الاجهزة الحكومية والخاصة ستكون مسئولة عن النشر الروتينى لمجموعة من البيانات الاساسية بشكل دورى ،واضاف انه طبقا للاقتراح فسيعمل المسئولون عن المعلومات في الاجهزة الحكومية والخاصة على تسهيل اتاحة المعلومات من الاجهزة على إن تخضع كل الاستثناءات لمعيار وحيد اساسه تحكيم المصلحة العامة .

كما وافقت اللجنة من حيث المبدا على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المستقل ثروت نافع بشان حرية وتداول المعلوماتوقال نافع امام الاجتماع إن فلسفة هذا الاقتراح تقوم على الاتاحة المبدئية غير المفيدة للمعلومات الا ما استثنى بشكل محدد موضحا إن الاجهزة الحكومية والخاصة ستكون مسئولة عن النشر الروتينى لمجموعة من البيانات الاساسية بشكل دورى

وأضاف" نافع": أنه طبقا للإقتراح فسيعمل المسئولون عن المعلومات في الاجهزة الحكومية والخاصة على تسهيل اتاحة المعلومات من الاجهزة على إن تخضع كل الاستثناءات لمعيار وحيد اساسه تحكيم المصلحة العامة