تشريعية الشورى توافق مبدئيًا على اقتراح لإعادة العمل بنظام المناطق الحرة ببورسعيد

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى بصفة مبدئية على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والجيل لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذى يلغى العمل بنظام المناطق الحرة مدينة بورسعيد، ويهدف التعديل إلى إعادة العمل ببورسعيد كمنطقة حرة.
وتقضى الاقتراحات بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على أن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015، وإعفاء جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاءً جمركيًا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويًا. وتنشأ منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية.
وطالب عدد من نواب حزب الحرية والعدالة بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد إعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لا تزيد عن ألف جنيه مرة واحدة في السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة.